اجتمع علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، مع ممثلي ومصنعي وموردي زيوت الطعام من القطاع الخاص، في إطار متابعة توافر السلع الاستراتيجية ومنها زيت الطعام.
جاء ذلك بحضور أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وزكريا الشافعي رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات المصرية ورئيس شركة المتحدة للزيوت، والسيد بسيوني المدير التنفيذي لشركة «أرما» للزيوت والمنظفات، وأحمد سليمان العضو المنتدب لشركة البوسعيدية.
وزير التموين يجتمع مع ممثلي ومصنعي وموردي زيوت الطعام من القطاع الخاص
عقد الاجتماع، بهدف الاطمئنان على توافر زيوت الطعام باعتبارها واحدة من أهم السلع الأساسية والإستراتيجية وتواجد أرصدة كافية من سلعة الزيت سواء المادة الخام والزيوت المعبأة تامه الصنع، وفق بيان صادر اليوم.
وأكّد المصيلحي، توافر احتياطي استراتيجي آمن من الزيوت لمدة 5 أشهر وفقاً لبيانات الهيئة العامة للسلع التموينية وهو احتياطي كاف لتغطية الاحتياجات التموينية، وكذلك توافر المادة الخام من الزيوت والزيوت المعبأة لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما اطلع واستمع إلى توافر الأرصدة والكميات من الزيوت الخام والمعبأة لدى شركات القطاع الخاص من جانب رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات.
ارتفاع سعر المادة الخام للزيوت لـ21,500 ألف جنيه للطن الواحد
وشدد المصيلحي، على أنَّ السوق المصري يلبي احتياجاته من الزيوت من خلال الاستيراد للمادة الخام من الخارج أو السوق المحلي، ومن الملاحظ خلال الفترة الماضية والممتدة منذ ديسمبر 2020 حتى مايو 2021، شهدت أسعار الزيوت العالمية ارتفاع ملحوظ وزيادة مضطردة في سعر المادة الخام وصلت إلى ما يقرب من 21,500 ألف جنيه للطن الواحد، وهو ما انعكس على أسعار الزيوت الحرة داخل البلاد.
وأشار تقرير لهيئة السلع التموينية لأسعار الزيوت الخام خلال الفترة المذكورة (تعاقدات الزيت الخام من ديسمبر 2020 إلى مايو 2021):
- تراوحت الأسعار منذ ديسمبر حتى الآن من 13920 جنيها للصويا الخام المحلي الى 19265 ألف جنيه.
- ومن 860 دولار للطن الصويا الخام المستورد الى 1263 دولار بما يعادل 19830 جنيها، وكانت نسبة الزيادة في حدود من 42%– 44%.
- بالنسبة للزيت الخام العباد المستورد كانت نسبة الزيادة تتراوح من 50% – 55%.
وأشار المصيلحي، إلى عدم وجود أي أزمات أو اختناقات في وفرة وإتاحة الزيوت الخام أو المعبأة لتوافر الأرصدة الاستراتيجية داخل البلاد لدى القطاعين العام والخاص وما يتمّ حالياً من جانب وزارة التموين هو ضبط عملية التداول والتوزيع لهذه السلعة الاستراتيجية بالأسعار العادلة بالنسبة للمستهلك النهائي والتي تتراوح أسعار الزيوت فيها ما بين 21 – 23 جنيها للزجاجة لتر.
وحتى يمكن حماية السوق من الممارسات الضارة في حالة وجود اختلاف للأسعار، ونظراً لتحمل الشركة القابضة وتأثرها بزيادة سعر الخام، تمّ الاتفاق على أن تكون عبوة الزيت بالتموين 800 ملي بالسعر المعلن 17 جنية، وأن تكون العبوة لتر بسعر 21 جنيها للمستهلك النهائي وذلك اعتباراً من 1-6-2021، وذلك لضمان عدم حدوث أي تشوهات سعرية أو القيام بأي ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين.
وتمّ الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية تجتمع كل 3 أشهر، وكلما اقتضت الحاجة لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة خام ومعبأ وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لكل أطراف المنظومة وفى مقدمتها المستهلك المصري، حتى يمكن مواجهة أي أزمات أو اختناقات قد تحدث لأي سبب من الأسباب وسرعة التعامل معها لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى كافة قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة دون حدوث تشوه سعري أو إغراق سلعي أو ندرة سلعية.
وشهدت الأسواق العالمية، ارتفاع ملحوظ خلال الفترة السابقة في أسعار الزيوت الخامة وخاصة أنَّ كلها مستوردة بنسبة 95%، سواء للزيت الخام المستورد أو البذور المستوردة للإنتاج المحلي، مما أدى إلى ضرورة مراجعة التسعير للمنتج النهائي سواء في منتج لتر/ 800 ملي/ 750 ملي/ 700 ملي، حتى يتناسب ذلك مع السعر العالمي بإعطاء تكلفة حقيقية لموردي ومنتجي الزيوت وسعر عادل للمستهلك النهائي، حتى لا يتمّ خلق سوق سوداء لوجود سعرين للسلعة في السوق وخلق طلب زيادة دون سبب، وجاء هذا التحرك من جانب وزارة التموين لضمان العملية الإنتاجية المستدامة.
