fbpx
أهم الأخبارعاجل

3 قرارات اقتصادية ينتظرها المصريون أول يوليو.. منها أسعار البنزين

تترقب الأوساط الاقتصادية عددا من القرارات المهمة، والمؤثرة ليس فقط على المهتمين بالشأن الاقتصادي، ولكن أيضا على أغلب شرائح المجتمع وخاصة متوسطي ومحدوي الدخل، وأصحاب المدخرات.



وعلى رأس القرارات التي من المرتقب أن تصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، قرار الإطلاق الرسمي لمبادرة التمويل العقاري، وهي المبادرة التي ينتظرها ملايين المصريين من راغبي الحصول على وحدة سكنية بسعر فائدة ضئيل نسبته 3%.

وبحسب ما قالته مصادر لـ«أخبار مصر»، في وقت سابق فإن الجهات المعنية وفي مقدمتها البنك المركزي والقطاع المصرفي تضع اللمسات النهائية لإطلاق المبادرة خلال الأيام المقبلة.

تستهدف في المقام الأول تنشيط القطاع العقاري

ووفقا للمصادر فإن المبادرة التي تستهدف في المقام الأول تنشيط القطاع العقاري، ودعم فئات محدودي الدخل، يتم العمل عليها من جانب البنك المركزي، حيث تم إرسال القواعد المنظمة للمبادرة إلى الجهات المصرفية والجهات الحكومية المشاركة لجمع المقترحات الخاصة بها، والملاحظات التي تحقق الهدف المرجو منها.



instagram

“naad”

twitter

viber

“youtube”

وأوضحت المصادر أن البنوك المصرية أكدت للبنك المركزي استعدادها للمشاركة في المبادرة، وأي مبادرة من شأنها إنعاش الاقتصادي، حيث تم في أوقات سابقة المساهمة في مبادرات مشابهة ومن بينها مبادرة إحلال السيارات القديمة.

وتتركز المبادرة حول دعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل للحصول على تمويل بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

الموقف النهائي بشأن تطبيق الحد الأدني للأجور

في سياق آخر من المرتقب أن تعلن الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط، والمجلس الأعلى للأجور، الموقف النهائي بشأن تطبيق الحد الأدني للأجور، وهو القرار الذي سوف ينعكس على أكثر من 12 مليون عامل في القطاع الخاص، ومن المنتظر أن يعلن المجلس القومي للأجور نتائج المفاوضات والدراسات التي أجراها مع القطاع الخاص في هذا الشأن، والجهات الممثلة، وعلى رأسها اتحادي الصناعات والغرف التجارية، فضلا عن اتحاد الغرف السياحية.

وفي بداية شهر مايو الجاري أعلنت وزارة التخطيط أن المجلس الأعلى للأجور سوف ينتهي من وضع تصور الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص قبل نهاية الشهر الجاري، وهي الخطة التي تم الإعلان عنها خلال عقد أول اجتماعات المجلس بعد تشكيله منذ نحو أسبوع.

وسيتم الاستقرار على الحد الأدني، وفقا لمقترحات ممثلي القطاع الخاص، وعلى رأسهم اتحاد الصناعات، حيث سيتم مناقشة كل المقترحات وإعلان تفاصيلها خلال الأسابيع المقبلة، وسيحمل هذا القرار – عند تنفيذه – بشرى لكافة العاملين في القطاع الخاص، والذين يصل عددهم إلى نحو 12.6 مليون عامل.

ويترقب المواطنون، خاصة أصحاب السيارات، قرار لجنة تسعير الوقود، لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة لثلاث شهور مقبلة، اعتباراً من أول يوليو، وسط تباين التوقعات بشأن قرار اللجنة، حيث يتوقع حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية سابقاً، تحريك سعر لتر البنزين 25 قرشاً، بينما قال جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأمريكية، إن قرار اللجنة سيكون بتثبيت أسعار الوقود، رغم ارتفاع أسعار النفط العالمية.

زر الذهاب إلى الأعلى