وافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات التي تمت بشأن البدء فى تنفيذ مبادرة «شغلك في قريتك»، التي تستهدف توفير فرص عمل مستدامة لمواطني القرى، مع التركيز على المرأة، خاصة المرأة المعيلة وتعظيم قيمة المنتجات المحلية وتقليل الفاقد، وتكوين جيل جديد من رواد الأعمال، إلى جانب التطوير الفني والمهني للشباب في المجتمعات الريفية، وزيادة دخل الأسرة، وذلك من خلال إنشاء مجمعات صناعية بالقرى المصرية، يحتوي كل مجمع على مشروعات متوسطة أو مزيج من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى التنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لتوفير قطع الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروع بالقرى، سواء داخل الحيز العمراني أو خارجه، والتنسيق مع المحافظات ووزارة الزراعة للحصول على موافقاتها للأراضي الواقعة خارج الحيز العمراني.
كما تمت الإشارة إلى بروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه مع اتحاد الصناعات المصرية، بهدف تفعيل المبادرة، ولإنشاء منظومة متكاملة لتطوير الصناعة المصرية بالقرى المصرية، وجرى ترشيح 4 مواقع، ومعاينتها من خلال لجان مشتركة مع اتحاد الصناعات، للبدء في تنفيذ المشروع كمشروع تجريبي يتم التوسع فيه مستقبلا بباقي المحافظات، وجاءت المواقع في قرية سبك الضحاك بالمنوفية، وقرية أبو صوير بالإسماعيلية، وقرية هوارة المقطع بالفيوم، وقرية بني أحمد بمحافظة المنيا، كما تم تقسيم نوعية الصناعات والأنشطة بكل منطقة بناء على الخامات المنتجة وكثافة العمالة، وإمكانية تسويق المنتجات للمنطقة أو التصدير لبعضها.
ووافق مجلس الوزراء على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت دون تصريح من رئيسها، بعد موافقة النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحق المدني، او ممثلي أي منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون استخدم في الجريمة، او ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال.
ويأتي ذلك بهدف منع تصوير المتهمين إعلاميا لحين صدور حكم بات في القضايا التي يحاكمون بها حماية لهم، لأن الأصل في الإنسان البراءة، وهذا الأصل يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم بات على نحو يجعل له الحق في ألا تلتقط له أي صورة في وضع يجعله محل ازدراء الآخرين أو شكوكهم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية ايطاليا، حول برنامج “المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود”.
ووفقاً للاتفاقية، يُعد برنامج “المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود” برنامجا لتأسيس تجمع لصناعة الجلود في مدينة الروبيكي يتم من خلاله تنفيذ عمليات إنتاجية صديقة للبيئة عن طريق مرافق صديقة للبيئة، فضلا عن إنشاء مركز تكنولوجيا دباغة الجلود.
ويهدف البرنامج إلى دعم عمليات إعادة نقل المدابغ إلى مدينة الروبيكي للجلود بالمنطقة الصناعية الجديدة، من خلال تقديم المساعدة الفنية لوضع الخطط الفنية وخطط أنشطة الأعمال المطلوبة من المستثمرين ورواد الأعمال، إلى جانب دعم شركة القاهرة للتطوير العمراني والصناعي ومركز تكنولوجيا دباغة الجلود لبدء إطلاق أنشطتهما الخدمية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تُحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى جمهورية مصر العربية.
ويهدف مشروع “دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تُحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى جمهورية مصر العربية” إلى دعم وزيادة قدرات المجلس القومي للمرأة، وذلك من خلال تحقيق هدف عام يتمثل في زيادة نسبة المشاركة للقوى العاملة من النساء في قطاع السياحة بمصر وتمكين المرأة من مواجهة المواقف الناتجة عن عدم المساواة، إلى جانب تحقيق هدف محدد يتمثل في ثقة المرأة بنفسها، فضلا عن دعم خلق بيئات آمنة تتسم بالمساواة بين الجنسين في مجال العمل داخل قطاع السياحة بمصر.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 32.26 فدان تقريبا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 374.49 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية أبوسمبل بمحافظة أسوان، لصالح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لاستخدامها كتوسعات للمرصد المغناطيسي بالمنطقة، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة البحر الأحمر، وهي 1217.83 فدان بمدينة رأس غارب، و872.54 فدان في سفاجا، و488.8 بمدينة القصير؛ لاستخدامها في إقامة مشروعات غابات شجرية، وذلك نقلا من الأراضي المُخصصة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد الأسس والمحددات لمشاركة المطورين العقاريين من القطاع الخاص في تنفيذ وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، على أن تكون قواعد تخصيص الوحدات السكنية التي ستنفذ من خلال مشاركة المطورين العقاريين، هي ذات قواعد تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي المملوكة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري (من حيث الدخل والسن وعدم سبق الاستفادة وغير ذلك..)، على أن تراجع الحدود السعرية وقواعد التخصيص دوريا في ضوء مستويات الدخل ومعدلات التضخم.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2020، بشأن ما يتعلق بالإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لـ29 مشروعا، لوزارات الإسكان، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظة أسيوط، بهدف استكمال الأعمال الخاصة بتلك المشروعات للإستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والمنعقدة بتاريخ 30/11/2020، والمتضمنة المحاضر لعدد 44 تسوية، بقيمة نحو 25 مليون جنيه.
وعرض وزير النقل، خلال الاجتماع، نتائج انعقاد الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، والتي عقدت يوم 23/11/2020، بحضور وزيري النقل المصري والسوداني، مشيرا إلى أنّه تم خلالها مناقشة موقف الهيئة والإجراءات والقرارات اللازمة لرفع كفاءتها، بما يسهم في ممارسة دورها الأساسي في تنمية وزيادة حجم التبادل التجاري وخاصة الصادرات بين البلدين.
وأضاف وزير النقل أنّه جرى الاتفاق على أهمية رفع كفاءة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، بما يحقق صالح البلدين الشقيقين، من خلال التأكيد على أهمية إعادة هيكلة الهيئة برؤية مستقبلية مع إعداد دراسة جدوى تسويقية يضعها مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب التأكيد على ضرورة بناء وحدات نقل بضائع جديدة ذات حمولات 750 – 1000 طن متعددة الأغراض، وبناء وحدات نقل ركاب جديدة 200 – 250 راكبا لتناسب حركة نقل الركاب بين البلدين بوحدات حديثة ذات سرعات أعلى لتقليل زمن رحلة، وتواكب الطلب المتزايد على حركة نقل الركاب.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على المطالب التى عرضها وزير النقل بشأن الهيئة، مع التوجية بأن يتم تقديم عرض عام حول الهيئة على المجلس في اجتماع مقبل.
