نشرت الجريدة الرسمية عددا من القرارات الهامة لرئيس الوزراء، ومنها قرار زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات.
وأوضحت الجريدة أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين بالمؤسسات العلمية، وعلى القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وكذلك على القانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وعلى القانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2545 لسنة 2022 وبناءً على ما عرضه وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وشيخ الأزهر الشريف وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر ما يلي:
المادة الأولى
اعتبارا من أول مارس سنة 2024، يُزاد حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليهما، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
أستاذ: 1200
– أستاذ مساعد: 1000
– مدرس: 800
– معيد: 500
ونص القرار على أنه يسري صرف هذه الزيادة ذات القواعد المعمول بها في شأن صرف الحافز اعتبارا من أول مارس سنة 2024، ويمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليها مكافأة تدريس إضافية بالفئات المالية الموضحة كالتالي:
– أستاذ 500
– أستاذ مساعد 400
– مدرس 350
– مدرس مساعد 300
– معيد 250
مكافأة إضافية نظير الإشراف على الرسائل العلمية
اعتبارا من أول مارس سنة 2024، يمنح أعضاء هيئة التدريس والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليهما، مكافأة إضافية نظير الإشراف على الرسائل العلمية بالفئات المالية كالتالي:
– أستاذ 375
أستاذ مساعد 350
– مدرس 300
ويسري على صرف هذه الفئات ذات القواعد المعمول بها في شأن صرف مكافآت الإشراف على الرسائل العلمية.
كما قرر رئيس الوزراء ألا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية أول مارس سنة 2024 تعدل قيم الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة كما يلي:
– الممتازة 12000
– العالية 10000
– مدير عام 9000
– الأولى 7500
– الثانية 7000
– الثالثة 6750
– الرابعة 6500
– الخامسة 6250
– السادسة 6000
