أدخلت المملكة السعودية، تعديلات جديدة على نظام المؤسسات الصحية تعمل على تعزيز نظام توطين الوظائف، المعروف بـ”السعودة”؛ ما سيعزز توجه البلاد إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة من الدول العربية والأجنبية.
قرر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الأسبوعية اليوم، الموافقة على اقتراح وزير الصحة في هذا الإطار.
وجاء في البيان الحكومي، عقب الجلسة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، “يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبا سعوديا، متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفا عليها، ومتفرغا تفرغا كاملاً لها”.
وتستهدف الحكومة السعودية، ضمن خطتها الاقتصادية والتنموية للمستقبل “رؤية 2030″، خفض معدل البطالة إلى 7%.
كما تخطط لخفض هذه النسبة إلى 9%، خلال 2020؛ وذلك عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين.
وأطلقت المملكة العربية السعودية، في مارس الماضي، مبادرة توطين مهن الصيدلة، بهدف تمكين الكوادر الوطنية من المؤهلين للعمل في المجال.
وتفرض الحكومة على مخالفي قرارات التوطين غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال (5.33 ألف دولار أمريكي)، وتقوم بترحيل أي أجنبي يعمل في مهن خاصة بالمواطنين.
