جاء القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ليقضى على ظاهرة كانت تهدد الثروة العقارية، وأثرت بشكل كبير على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق، مما جعل هناك تدنى فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ثم جاء التشريع ليعالج هذه المسألة من خلال تصحيح أوضاع خاطئة وفى نفس الوقت تم تخصيص جزء كبير من إيرادات نظير التصالح لإعادة ضخها فى مشروعات البنية التحتية مرة أخرى، وهذا يعنى أنها ستعود بالنفع على المواطنين مرة آخرى.
وفيما يلى نستعرض كيف سيتم توجيه إيرادات التصالح، حيث يخصص جزء لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة بالنسب الآتية:
· نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية.
· نسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.
· نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان.
يذكر أن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أكد خلال مداخلة هاتفية، على برنامج مساءDMC، على أن 30 سبتمبر المقبل هو الموعد النهائي لتقديم طلبات جدية التصالح، ومهلة شهرين كفترة سماح، هو لاستكمال الأوراق لدافعى مقدم التصالح الـ 25%.
وأشار سعد، إلى أن مالك الوحدة، يمكنه تقديم طلب التصالح دون انتظار باقى سكان العقار الذى يقيم به، والقانون سيطبق على المخالفين، حيث سيتم قطع الخدمات والمرافق عنهم، مشيرا إلى أنه من لم يتقدم بمبلغ جدية التصالح بعد 30 سبتمبر، فسيكون قد فقد حقه القانوني الذى يحميه من الإزالة أو تطبيق قرارات قطع المرافق، والدولة لن تتوانى فى تطبيق القانون ضده.
