تسعى الدولة لتطبيق عدد من القرارات المهمة خلال 20 يوما من الآن، تتعلق بالمعاشات والأجور والبنوك، بناء على ما تم اتخاذه والموافقة عليه داخل مجلس النواب، وتطبيقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لأجهزة الدولة المختلفة، وحسب الموازنة العامة للدولة 2021-2022 التي ناقشتها لجان مجلس النواب، فالدولة مستمرة في تطبيق مستهدفات قانون الخدمة المدنية بشكل فعال مع ربط الأجور بالأداء وزيادة مخصصات الأجور إلى 361 مليار جنيه، وبزيادة 37 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة للعام السابق، لتمويل مبادرات تحسين دخول العاملين وموظفي الجهاز الإداري للدولة، من خلال الآتي:
تعرف على زيادات الأجور للموظفين
- منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021 بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى وبزيادة نسبة العلاوة عما تقرر في السنوات السابقة.
- منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 13% من المرتب الأساسي في 30 يونيو 2021 بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى، وليس 10% كما هو معتاد كل عام.
- تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال إقرار حافز شهر إضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 175 جنيها إلى 400 جنيه شهريا وفق المستويات الوظيفية.
- تمويل حركة الترقية للمستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو 2021.
- مراعاة تكلفة تطبيق القانون رقم 212 لسنة 2020 بمنح المعلمين حزمة من المزايا المالية ممثلة في زيادة بدل المعلم وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات، إضافة لاستفادة الإداريين من مكافآت الامتحانات بتكلفة مالية قدرها 5.6 مليار جنيه سنويا، فضلا عن إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم.
- استكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي (حافظ تطوير التعليم قبل الجامعي) في موازنة 2021-2022 بمبلغ مليار جنيه إضافية عما هو مدرج والبالغ 1.5 مليار جنيه لتصبح إجمالي المبالغ المخصصة لهذا الغرض 2.5 مليار جنيه.
مقدار زيادة المعاشاتأما بالنسبة لأصحاب المعاشات، فنصت الموازنة على توفير المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح صناديق المعاشات بقيمة 180 مليار جنيه في 2021-2022 والتي ستسمح بتمويل زيادة المعاشات بـ13% اعتبارا من أول يوليو المقبل وبشكل سيستفيد منه نحو 10 ملايين صاحب معاش وكذلك المستحقين عنهم.
تطبيق الحد الأدنى للأجوركما تمت الموافقة على تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بأن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري الذي يستحق للموظف/ العامل، بدءا من أول يوليو 2021، للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8400 جنيه، و6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها، و3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و3120 جنيها للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و2880 جنيها للدرجة الرابعة أو ما يعادلها، و2640 للدرجة الخامسة أو ما يعادلها، و2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها.
عودة رسوم الـATMكما ستعاود البنوك اعتبارا من نهاية يونيو الحالي، تطبيق رسوم السحب والاستعلام عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، بعد انتهاء فترات إلغاء الرسوم بناء على مبادرة من البنك المركزي وبتوجيهات رئاسية لتخفيف التداعيات الاقتصادية لمواجهة كورونا منذ يونيو 2020 والتي استمرت لمدة عام.