كشف خبراء اقتصاد تأثيرات قرارات البنك المركزي الخاصة بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، على الأسعار في الأسواق بالنسبة للمواطنين.
تفاصيل قرارات البنك المركزي
في البداية، توقع الخبير الاقتصادي محمد شادي أنَّ الأسعار تشهد انخفاضًا وهو ما بدأ بالفعل، مبرراً ذلك لأن الأسعار الموجودة في الأسواق حالياً هي أسعار مرتفعة مُحددة وفق أسعار الدولار التي ارتفعت في الفترة الماضية.
وتابع «شادي» لـ أخبار مصر أنَّ الأسعار من المرجح أن تنخفض وإن لم يحدث ذلك على الأقل ستكون الأسعار ثابتة على وضعها: «لكن أرجح انخفاضها نتيجة قرارات البك المركزي الصادرة صباح اليوم».
امتصاص السيولة الموجودة في السوق
من جهته، قال الدكتور صابر شاكر أستاذ التجارة بجامعة حلوان إنَّ قرارات البنك المركزي الخاصة برفع سعر الفائدة تهدف إلى امتصاص السيولة الموجودة في السوق، موضحًا أنَّ السوق المصرفي به عملات أجنبية خارج النظام المصرفي وهنا تظهر أهمية قرار البنك في امتصاص هذه العملات.
وأضاف شاكر أنَّ القرارات تُسهم في جعل العملات الأجنبية الموجودة خارج النظام المصرفي إلى وضعها في النظام المصرفي، مؤكداً أن الأسواق مُهيأة بالفعل لتحرير سعر الصرف، لافتاً إلى ضرورة عمل البنوك أنشطة استثمارية تجذب الاستثمارات المحلية على وجه التحديد.
كانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أشارت إلى أن تعديل سعر الصرف من شأنه أن يدعم التعديل الناجح في المسار الاقتصادي من خلال زيادة تدفقات التحويلات والاستثمارات النقدية التي تم قديها، كما أن غياب سعر صرف مواز سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري.
