تقدم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمشروع قانون حول تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، بدعوى أن مصر بها أكثر من 15 مليون كلب ضال فضلًا عن المملوكة للأشخاص، حسب إحصائية لوزارة الزراعة.
مقار ترخيص الكلاب في مصر
وينص مشروع القانون على حظر اقتناء الكلاب في مصر دون ترخيص ووضع عدة شروط لترخيصها، حيث نص على أن جهة إصدار تراخيص الكلاب في مصر هي مديرية الطب البيطري المختصة بذلك.
ونص مشروع القانون على إنشاء مديريات الطب البيطري لسجلات إلكترونية وورقية بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة.
ووفقا لمشروع القانون يسلم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل المشار إليه، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة فورًَا مقابل أداء تكلفتها.
عقوبة عدم ترخيص الكلاب في مصر
ونص مشروع القانون على عقوبات عدم ترخيص الكلاب في مصر، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وسمح مشروع القانون، بالتصالح في عدم الحصول على ترخيص للكلب في حالة واحدة وهي ألا ينتج عنه إصابات أو حالات وفاة، وتنقضي الدعوى الجنائية مع التصالح في حالتين، الأولى قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة، والحالة الثانية بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى.
