أثار قرار مساعد وزيرة الصحة لشئون الطب العلاجي، الذي ينص على عمل محاضر شرطية بمستشفيات الوزارة، ضد الجهة المحول منها مرضى كوفيد 19، الذين تتطلب حالتهم دخول العناية المركزة، أو الذين يتوفون بعد 24 ساعة من دخولهم المستشفى، حتى وإن كانوا يتلقون العلاج بالمنزل تحت إشراف طبيب بالقطاع الخاص، بالابلاغ عن المتسبب فى تدهور حالة مريض كورونا عند تحويله للمستشفى، استياء نقابة الاطباء وكذلك جموع الأطباء.
وقال الدكتور أسامة عبدالحي أمين عام نقابة الأطباء، إن القرار مبني على فكرة خاطئة، لانه يفترض أن الطبيب هو من تسبب في تأخير دخول المريض المستشفى، موضحا أن الطبيب يعالج المريض ويقدم بروتوكول العلاج له، وقد يلتزم الطبيب والمريض بالبروتوكول، لكن لم يكتب الله الشفاء للمريض.
بروتوكول علاج
وأضاف عبدالحي في بيان له، أنه لا يوجد بروتوكول علاج مضمون 100% حتى في الدول المتقدمة، التي بها نظم صحية مستقرة، مضيفا: «لذلك قد تتدهور حالة المريض أثناء العلاج على الرغم من التزامه ببروتوكول العلاج»، مؤكدا أن جميع الأطباء في العالم ملتزمون ببذل رعاية وليس الوصول لنتيجة.
طلبات إحاطة
وأعلن الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، تقديمه طلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه إلى وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بشأن الكتاب الصادر من مساعد الوزير للطب العلاجي، والموجه لجميع المستشفيات التابعة للوزارة، يطلب منها الإبلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تقصير في إجراءات العلاج أو عدم تنفيذ بروتوكولات العلاج من مقدمي الخدمة الطبية، في القطاع الخاص.
ََوأضاف: «من المعلوم أن أي طبيب قصر في عمله، وأهمل في علاج مریض يقع تحت طائلة القانون، ويخضع للمساءلة من النقابة ويصل الجزاء لإلغاء ترخيص مزاولة المهنة، إلا أن كتاب الوزارة المرفق والعبارات التي وردت به بدت وكأن وزارة الصحة تتربص بالفريق الطبي في القطاع الخاص، والعبارات غير المنضبطة الواردة في الكتاب المشار إليه يمكن استخدامها وتأويلها لإلصاق تهمة التقصير بأي فرد من الأطقم الطبية قدم خدمة طبية لمريض في منزله أو في عيادة الطبيب».
وتابع: «كنا ننتظر من وزارة الصحة أن تقدم أي نوع من الدعم للقطاع الطبي الخاص ليساعدهم على تقديم الخدمة بصورة أفضل بدلا من أن تسلط سيفا على رقابهم».
اقتراح برغبة لوزيرة الصحة
كما أعلن الدكتور محمد صلاح البدري أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ اليوم تقدمت «بالإجماع» بطلب «اقتراح برغبة» لوزيرة الصحة، لوقف العمل فورا بالقرار، واصفا إياه بأنه غير مسئول وغير مدروس، وسيؤدي إلى عزوف قطاع كبير من الأطباء والمستشفيات الخاصة عن علاج المرضى.
وأضاف: «خاصة أن العزل المنزلي للحالات التي لا تحتاج للمستشفى، هو قرار الوزارة -والعالم كله- منذ بداية الجائحة.. ومضاعفات مرض كوفيد غير متوقعة، في كثير من الأحيان.. فضلاً عن فكرة أن يشكو الأطباء بعضهم، والتي تتنافى مع آداب المهنة وقيمها التي تربينا عليها».
