يقع البعض تحت وطء المسألة القانونية، من خلال الإقدام على تصوير زوجاتهم بالفيديو والصور أثناء إقامة العلاقات الشرعية، مما يعرضهم للمسألة، وفى هذا الصدد يقول أيمن محفوظ الخبير القانوني، إن هناك جرائم مستحدثه لم يكن هناك تصور للمشرع في إمكانية حدوثها، أو فرضها الواقع التكنولوجى الذي يتطور سريعا، ومنها تصوير الرجل للزوجته أثناء العلاقة الحميمة رغما عنها أو دون أن تدرى، وينشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعى والذى يواجهة فيها الزوج عدة تهم منها جريمة الفعل الفاضح العلنى.
وأضاف محفوظ فى حديثه لـ”اليوم السابع”: كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة طبقا لنص المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، والعقوبة المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 1961 “، ويعاقب بالعقوبة المقررة فى بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات والغرامة كل من اسخدم أو استدرج أو أغرى شخصآ ذكرآ كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد، وطبقا للقانون الانترنت الجديد إن أي صورة لانتهاك الحياة الخاصة للضحية يعاقب بالحبس 6 أشهر وغرامه لا يقل عن 50 الف جنيه ولا تزيد عن 100 الف جنيه، وتلك عقوبات واهيه تستلزم تدخل تشريعي بتشديد العقوبة، لان تلك العقوبات تعد واهيه جدا بالمقارنة بالجرم الرهيب وما قد يسببه للضحية والمجتمع من أضرار.
وكان قاض المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، جدد حبس ربة منزل متهمة بقتل زوجها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بسبب خلافات أسرية، ومحاولة المجنى عليه تصويرها أثناء العلاقة الزوجية، لابتزازها حال طلبها الانفصال عنه، بسبب الخلافات المتكررة بينهما، وكانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد نقل موظف إلى المستشفى، مفارقا الحياة، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.
وبإجراء التحريات، تبين أن زوجة المجنى عليه وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطها اعترفت بما نسب إليها، بسبب الخلافات المتكررة بينهما، ومحاولة القتيل تصويرها خلال العلاقة الزوجية، لابتزازها إذا طلبت الطلاق منه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق
