وجهت وزارة الأوقاف، جميع العاملين بها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذه الظروف الراهنة في إحكام غلق المساجد غلقا تاما في إطار حرص الوزارة على تحقيق مقاصد الشريعة في الحفاظ على النفس البشرية من التعرض لمخاطر الهلاك المترتب على انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد والتي تعد التجمعات أحد أهم طرق نقل العدوى به .
وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، أن إقامة الجمعة من الولايات العامة التي لا تنعقد إلا بإذن ولي الأمر أو الجهة التي تنوب عنه وهي وزارة الأوقاف بحكم مسئوليتها عن المساجد ، كما تؤكد أن الجمعة لا تنعقد بالمنازل ولا الشوارع ولا الطرقات ، بل إنها لا تنعقد إلا في المساجد الجامعة التي تحددها جهة الاختصاص بأمور المساجد نيابة عن ولي الأمر ، وأن إقامة الجمعة بالمخالفة لذلك إثم ومعصية وافتئات على الدين والدولة .
كما تؤكد أن تعليق الجمع والجماعات وإحكام غلق المساجد كل ذلك مستمر لحين زوال علة الغلق وعدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة نهائيا ورفع البلاء رفعًا تاما عن البلاد والعباد بإذن الله تعالى ، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكون قريبًا .
و تابعت وزارة الأوقاف:”نحذر من صفحات جماعة إخوان الشياطين وعناصرها الإرهابية التي تعمل ليل نهار على بث الشائعات والأكاذيب في كل ما من شأنه أن ينال من هذا الوطن ويفت في عضد أبنائه ويغذي مشاعر الكراهية تجاه الدولة ويعد تحريضا واضحا ومباشرا عليها ، فتتناول صفحاتهم المشبوهة وكتائبهم المأجورة الخائنة لدينها ووطنها الأكاذيب وتعمل على ترويج الشائعات قصد إثارة بعض العامة وتأليبهم أو قصد إرباك المشهد وإثارة البلبلة وتشتيت جهود المؤسسات الوطنية لمحاولة شغلها عن مهامها الأساسية .
ونؤكد على أهمية التعامل بحزم وحسم مع كل الخونة والعملاء والإرهابيين ومن يبثون فتاوى تعد تحريضا صريحًا ضد الدولة ومؤسساتها الوطنية ، ونحذر من تداول أو نشر أو تشيير ما تروجه هذه الجماعات الإرهابية الضالة ، ونؤكد أننا سننهي خدمة من يثبت تبنيه لهذه الأفكار أو يسهم بأية حال في نشرها أو مشاركتها من أي من العاملين بالأوقاف ، كما نؤكد أن الوزارة ماضية بحسم وبلا تردد في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن تعليق الجمع أو الجماعات وغلق المساجد في الظروف الراهنة أو يقصر في واجبه الوظيفي المكلف به في ذلك .
واختتمت وزارة الأوقاف:ونؤكد أنه لا صحة على الإطلاق لما تتناوله بعض الصفحات المشبوهة بشأن اتخاذ أي قرار بإعادة فتح المساجد في الظرف الراهن ، حيث إن ذلك مرتبط كما أكدنا بزوال علة الغلق زوالا تاما ، فالأمر مبني على العلة وجودا وعدمًا .
