الشركة المالكة لـ “لايكى” تتبرأ من فيديوهات حنين حسام ولم تفسر لماذا تحول تطبيقها إلى ساحات لارتكاب رذائل أخلاقية
تبرأت شركة “بيجو” المالكة لتطبيق لايكى من فيدوهات حنين حسام، طالبة كلية الآثار بجامعة القاهرة، التي أثارت أزمة وجدلا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الانتشار الواسع، لفيديو تدعو متابعيها من الفتيات فقط، عبر تطبيق “لايكى”، للظهور فى “لايفات” لتكوين صداقات وعلاقات اجتماعية، لجنى أرباح تصل إلى 3 آلاف دولار، إلا أن النيابة العامة وجهت لها تهمة ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر واستخدام فتيات فى أعمال منافية لقيم المجتمع المصرى.
ولم تفسر “بيجو” الشركة السنغافورية المالكة لتطبيق “لايكى” likee، وغيرها من تطبيقات التعارف و”اللايف” ما هو سبب أن تبقى تطبيقاتها فى غرف دردشة خاصة، كذلك لم توضح عدة نقاط هامة، فى البيان الذى أصدرته بشكل الأزمة، أبرزها، كيفية التعاون مع الطالبة حنين حسام أو غيرها من المتفاعلين على التطبيق، وشكل المعاملات المالية بين الطريفين، إذا كانت حنين أو غيرها يقومون بالتسويق للتطبيق، ولم يوضح البيان ماذا تعنى كلمة ترفيه التي تم تداولها للخروج من القضية ، الأمر الذى يضع العديد من علامات الاستفهام حول طبيعة عمل الشركة المالكة للتطبيق.
الشركة السنغافورية المالكة للتطبيق، تبرأت من حنين حسام، بعد وصولها للنيابة، وتوجيه اتهامات لها، بالإتجار بالبشر، وهو ما يضع علامات استفهامات كبرى، على نشاط هذه الشركة فى مصر، أو فى المنطقة، فى ظل وجود العديد من المستخدمين، الذين ينهجون نفس نهج حنين حسام فى الدعاية للتطبيق، وبنفس الأسلوب.
ما يثير الريبة أيضا فى البيان الذى أصدرته الشركة، هو إشارتها إلى أنها تفخر، بأنها واحدة من قنوات الترفيه والتفاعل الاجتماعى فى مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط، بحجة أنها ترى فى “العولمة” القدرة على توطين الخدمات وتقديمها بطريقة تناسب الأسواق المحلية، وهو الباب الذى تقر الشركة وتعترف أنها نفدت منه إلى السوق فى المنطقة.
لم يختلف مضمون بيان الشركة، عما قالته حنين حسام فى فيديو الأزمة، حيث قالت الشركة فى بيانها إنها تتيح فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة، ورغم ذلك تضيف فى البيان “مع حرصنا في الوقت نفسه على الامتثال لجميع القوانين واللوائح التنظيمية الإقليمية والوطنية”، وهو ما لم يتحقق فى أزمة الطالبة حنين.
الشركة ادعت فى بيانها، أنها “تراقب” المحتوى المتاح عبر منصتها على مدار الساعة بمساعدة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، وهو أمر أيضا يحتاج مراجعة من الشركة، لا سيما أن فيديو الأزمة، وغيرها من الفيديوهات سواء لحنين أو لغيرها، لا يشير من قريب أو بعيد بوجود “مراقبة” على المحتوى.
الأغرب فى البيان، أن الشركة أكدت على أنها تقوم بحظر أى محتوى يتعارض مع القوانين السائدة والسياسات الوطنية المتبعة، حتى وإن كان من أنشط المستخدمين، وهو ما لم يتحقق مع حنين، حيث ظل حسابها متاحا كما هو حتى بعد الأزمة.
فى نهاية البيان، حاولت الشركة أن “تغسل” يدها من أزمة حنين حسام، مؤكدة أنهم حريصون على أن تتناسب الممارسات المتبعة فى الشركة أفضل المعايير العالمية والإقليمية، وعدم مشاركة أى طرف ثالث فى بيات المستخدمين وبضرورة التعاون مع الجهات الحكومية والأمنية.
وفيما يتعلق بحنين نفسها، قالت الشركة أن مسئولية صحة المحتوى تقع على عاتقها وأن وجهات نظر المستخدمين وآراءهم والمحتوى الذى يُنشئونه لا يعكس وجهة نظر المنصة، مشيرة إلى أن أحداث أزمة حنين “شوهت” سمعة التطبيق.
