زيادة أجور القطاع الخاص، من المفترض أن يبدأ شركات القطاع الخاص في زيادة مرتبات العاملين به، ورفع الحد الأدنى للأجور، مع بداية العام المقبل 2023.
يأتي ذلك تطبيقًا لقرار المجلس القومي للأجور، عقب انتهاء مهلة طلبتها بعض المؤسسات والشركات منذ اتخاذ قرار زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، ورفع الحد الأدنى للأجور لمدة عام.
موعد زيادة أجور القطاع الخاص
يُشار إلى أن بعض الشركات، طبقت القانون بتفعيل بعض الزيادات في المرتبات، فيما لم تطبق بعض الشركات الأخرى القانون، وطلبت مهلة لتوفيق أوضاعها، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية، فضلًا عن الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على بعض القطاعات، وتقدمت هذه الشركات بمستندات تثبت عدم قدرتها على زيادة المرتبات في الوقت الحالي _ إن ذاك.
المجلس القومي للأجور
من جهته، أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات المجلس القومي للأجور “مُلزمة” للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة تتجه لتطبيق رفع الحد الأدنى لأجور العاملين، وكذلك زيادة الأجور بالقطاع الخاص.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن تطبيق زيادات المرتبات للحكومة والعاملين بالدولة عادة ما تكون في بداية العام المالي، أي في شهر يوليو.
مهلة أخيرة
بشأن زيادة مرتبات القطاع الخاص، أشار إلى أنها عادة ما تكون في شهر يناير الذي يليه “في إشارة إلى شهر يوليو الذي تكون به زيادة مرتبات القطاع الحكومي”، موضحًا أنه ستكون هناك مهلة أخيرة لبعض الشركات التي تواجه ظروف مالية صعبة حتى شهر أبريل المقبل.
وتابع: المجلس القومي للأجور عقد العديد من الاجتماعات للاتفاق على آلية تطبيق الحد الأدني للأجور خلال يناير المقبل بمقدار 2700 جنيهًا في القطاع الخاص، خصوصًا أن القرار مطبق بالحكومة منذ أبريل الماضي، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتبكير موعد صرف كل الزيادات للمرتبات والمعاشات والحد الأدنى.
عقوبة عدم تنفيذ زيادة الأجور
ويواصل المجلس القومي للأجور مشاوراته حول تطبيق الزيادات بالقطاع الخاص، وسيكون هناك جلسات في ديسمبر المقبل لاتخاذ القرار رفع الأجور بشكل صارم في القطاع الخاص، إضافة إلى أنه سيتم استقبال طلبات مؤسسات وشركات القطاع الخاص المتعثرة، وغير القادرة على زيادة مرتبات العاملين بالمستندات التي تثبت ذلك، بحسب وكيل اللجنة.
ولفت وكيل لجنة الموازنة إلى أن هناك عقوبات على الشركات غير المُلتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وأن قيمة العقوبات تتراوح بين ألف إلى 5 آلاف جنيهًا عن كل موظف، بحسب ما أعلنه المجلس القومي للأجور.
