أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن جهاز الشرطة المصرية رفض إطلاق النار على المواطنين فى أحداث يناير عام 2011 وفضل الانسحاب من الشوارع حفاظا على أرواح المواطنين، قائلا: “الشرطة المصرية طوال عمرها كانت وطنية وفى خدمة الشعب وولائها له، ولكم أن تسترجعوا التاريخ عندما فضلت الشرطة عدم إطلاق النار على أى مواطن مقابل الانسحاب”.
وتابع: “قيمة الشرطة تجلت فى هذه المرحلة، واستطاعت أن تقوم بدورها الوطنى فى ظروف صعبة، واستطاعت إعادة بناء نفسها فى فترة وجيزة، وتحجيم الظاهرة الإرهابية بفضل الجهاز المعلوماتى وهو جهاز الأمن الوطنى، وعندما ألغى فى فترة كانت الدولة مشلولة فى وقت من الأوقات”.
وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، من حيث المبدأ، ووجه أعضاء المجلس التحية لجهاز الشرطة ورجاله وقوفا، بناءً على دعوة من النائب مجدى ملك.
وجاء مشروع القانون فى أربعة مواد متضمنة مادة النشر، واعتمدت فلسفة مشروع القانون على الحفاظ على الضباط العاملين فى كافة القطاعات الأمنية وتأمين أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم من خلال عملهم الأمنى، بالإضافة إلى إقرار عدد من القواعد والضوابط المعمول بها فى جهاز الشرطة وتصحيح بعض الأوضاع.
كما جاء مشروع القانون تدعيماً لقطاع الأمن الوطنى بما لهذا القطاع من خصوصية عن باقي قطاعات الوزارة لاتصال عمله بتحقيق الأمن القومي وارتباط نشاطه بإجراءات خاصة تستلزم إفراغها في نصوص قانونية حاكمة التزاما باعتبارات الشرعية الإجرائية، وتحقيق المرونة في أدائه لاختصاصاته بما يلبي المتطلبات الأمنية في المرحلة الراهنة.
وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان فى تقريرها عن المشروع أن الحفاظ على الدولة المصرية وتحقيق أمن المواطن من أهم الأولويات التى توليها القيادة السياسية أهمية بالغة خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من تهديدات وتوترات بالإضافة إلى مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة بكفاءة عالية مع دعم الأجهزة المختصة ومنها قطاع الأمن الوطنى وإمدادها بكافة الوسائل التكنولوجية وتقديم الدعم اللوجستى لها لتحقيق هذا الهدف
