fbpx
أهم الأخبارمنوعات

مفاجأة.. الأجرة البخسة تبطل عقد الإيجار القديم وتعصف بدستوريته

فجر الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، مفاجأة بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، مؤكدًا أنّ الوصول لمستوى الأجرة البخسة، يخرج عقد الإيجار القديم من طبيعته القانونية، لأن عقد الإيجار يعد من عقود المعاوضة، والأجرة البخسة تحوله إلى مجال عقود التبرع، وهو الوصف الذي يتعارض مع إرادة المؤجر عند تحرير العقد، ما يعصف بدستورية العلاقة الإيجارية من الأساس، حال اتخاذ الإجراءات القانونية الدستورية في مواجهة ذلك.







حساب القيمة الإيجارية
وقال جاب الله، في تصريحات خاصة لـ«أخبار مصر»، إنّ الأجرة في مجال الإيجار القديم تتحدد بما يطلق علية الأجرة القانونية التي تختلف حسب كل حالة، مضيفًا: «هناك مراكز قانونية ترى أن الأجرة هي المكتوبة بعقد الإيجار وتنتشر في حالات الإيجار القديم في فترة التسعينيات، قبل تطبيق أحكام القانون المدني، بينما تتحدد الأجرة في مراكز قانونية أخرى بحسابات معقدة لكون الأجرة العقيدة تم تخفيضها في الخمسينات، بينما في الستينات والسبعينات وبداية الثمانينات كانت تتحدد من خلال لجان تقدير أو أحكام محاكم عند الطعن على قرارات اللجان».





“whatsapp”

“telegram”

instagram

“naad”

twitter

viber

“youtube”



















وتابع: هناك عدد من الزيادات التي قررتها القوانيين المختلفة، ومع تنوع الأحكام التي تنظم الأجرة تظل مشتركة في كونها في مستوى بخس بكل الأحوال مما يعصف بدستورية العلاقة من الأساس.

جدل قانون الإيجار القديم
ويثير قانون الإيجار القديم، الجدل من حين لأخر بين المالك والمستأجر، حيث يرى فريق الملاك أنّ القيمة الإيجارية للعين المؤجرة لم تعد كافية في ظل تطور الحياة المعيشية، حيث أنّ هناك ايجارات لشقق سكنية في اماكن حيوية تصل قيمتها إلى 7 و10 جنيهات، في المقابل يرى فريق المستأجرين أنهم دفعوا القيمة الايجارية بقيمة كانت عالية وقت توقيع عقد ايجار الشقة.

زر الذهاب إلى الأعلى