تلاحق النيابة العامة، الخارجين على القانون فى زمن الكورونا، وتبذل الكثير من الجهد لمكافحة الفيروس القاتل، وفى سبيل ذلك حددت النيابة 4 فئات تلاحقهم العقوبات القانونية.
وحدد النائب العام الجرائم التى من المقرر إحالة مرتكبيها إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، ومعاقبته بعقوبة الحبس والغرامة التي تصل لأربعة آلاف جنيه؛ وذلك بموجب قانون حالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وهى:
1-مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة.
2-التجمعات الطلابية في مراكز الدروس الخصوصية.
3- قيادة وسائل النقل الجماعية أو الخاصة أثناء فترة الحظر.
4- فتح المحال التجارية أو الحرفية – المُحدَّدة – أو المقاهي أو محال التسلية أو المطاعم أو وحدات الطعام المُتنقلة أو النوادي أو مراكز الشباب أو صالات الألعاب الرياضية في غير المواعيد المُقرَّرة قانوناً.
وأكدت وزارة الداخلية البدء فى تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة، حيث أهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين
