أبلغت شركات الاتصالات العاملة في مصر عملاءها برفع أسعار خدمات الهاتف المحمول للمكالمات والبيانات بما يتراوح بين 10 و17%، اعتباراً من فبراير المقبل.
وآخر زيادة لأسعار خدمات شركات المحمول في مصر كانت عام 2017 بنحو 35%. وأرجع مسؤولون الخطوة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل في ظل معدلات التضخم المرتفعة.
وتعمل في السوق المصرية 4 شركات لتشغيل شبكات الهاتف المحمول هي “أورانج مصر” التابعة لمجموعة “أورانج” الفرنسية، و”فودافون مصر” التابعة لمجموعة “فودافون” البريطانية، و”اتصالات مصر” التابعة لـ”اتصالات الإماراتية”، و”وي” المملوكة للشركة المصرية للاتصالات الحكومية، بإجمالي عملاء حوالى 104 ملايين شخص.
وقالت “أورانج – مصر” في رسالة نصية للعملاء اطلعت عليها وكالة أنباء العالم العربي (AWP)، إنها رفعت قيمة باقات الفواتير الشهرية بنسبة حوالي 16%.
وأضافت أنه من المقرر تطبيق الزيادة اعتباراً من فبراير المقبل، مع منح العملاء كمية من البيانات المجانية عند سداد الفاتورة.
وقالت مسؤولة في الشركة، طلبت عدم نشر اسمها للوكالة، إن الزيادة ترجع إلى ارتفاع تكاليف الخدمة خلال العام الجاري، بحوالي 50 مليار جنيه (حوالى 1.62 مليار دولار) بسبب عدة عوامل، أبرزها ارتفاع فاتورة استيراد المعدات من الخارج بنسبة بلغت 70%، وتكلفة استهلاك الطاقة والوقود.
وأضافت أن ارتفاع تكلفة تشغيل وصيانة أبراج الاتصالات يهدد استمرار الشبكات في العمل بطاقتها الكاملة، لكنها أشارت إلى أن الشركة لم ترفع حتى الآن أسعار بطاقات الشحن للأنظمة مسبقة الدفع.
وأبلغت شركة “اتصالات مصر” عملاءها بزيادة الاشتراك الشهري بداية من العام الجديد بنسبة 15%، بينما رفعت شركة (وي) أسعار خدماتها بنسب تتراوح بين 10 و15% لكل عملاء الأنظمة مسبقة الدفع والفواتير.
وتخطر شركة “فودافون” التي تمتلك الشركة المصرية للاتصالات حصة 45% من أسهمها، عملاءها بزيادة قيمة الفواتير اعتباراً من فبراير، عبر الرسالة الصوتية المسجلة عند الاتصال بخدمة العملاء.
وقال مسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات المصري طلب عدم نشر اسمه لوكالة أنباء العالم العربي، إن الجهاز وافق على زيادة أسعار الخدمات لأنظمة الفواتير ومسبقة الدفع، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل.
وتسعى شركات المحمول في مصر، منذ العام الماضي، إلى زيادة أسعار كافة الخدمات التي تقدمها بنسبة تصل إلى 30%، بسبب تآكل أرباحها بسبب ارتفاع التضخم وتراجع العملة المحلية.
وقدمت الشركات التي تعتمد على العملة الصعبة في استيراد مستلزماتها الأساسية طلبات إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لزيادة الأسعار.
وقالت الشركة المصرية للاتصالات، وهي المشغل الوحيد للخدمات الأرضية والشركة الوحيدة المدرجة في البورصة المصرية بين شركات الاتصالات، إنها تكبدت خسائر فروق عملة بلغت 4.581 مليار جنيه (حوالى 148.2 مليون دولار) في الربع الأول من 2023 على أساس سنوي مقابل 1.445 مليار قبل عام.
وفي 3 نوفمبر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بحوالي 14%، ما جعل شركات الاتصالات تتوقع أن تبلغ تكلفة زيادة أسعار الوقود عليها نحو 5 مليارات جنيه سنوياً، بما لا يمكن معه الاستمرار دون تعديل أسعار الخدمات التي يطالبون بها منذ بداية العام.
وتعتمد شركات المحمول على الوقود لتشغيل أبراج الشبكات، البالغ عددها 34 ألفاً و641 برجاً، بالإضافة إلى أسطول المركبات لديها، لا سيما عربات الصيانة.
