وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، حيث استعرض مجلس الوزراء حزمة الحوافز المقترحة لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.وتم التأكيد خلال الاجتماع، على أن العائد من الاستثمار في إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي، إذ إنّ كل 15 ألف غرفة فندقية تساهم في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدّر بنحو من 1 إلى ملياري جنيه تقريبا، ونحو ملياري جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة «مباشرة وغير مباشرة» مع بدء تشغيل الغرف.
وشهد الاجتماع الإشارة إلى أنّ ما يتم تقديمه من حوافز في هذا الصدد، من شأنه أن يسهم في زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، والمُساهمة في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص على تنمية استثماراته.
وجرى استعراض أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي، والتي تم التوافق بشأنها بين وزارتي المالية والسياحة والآثار، وهيئة الاستثمار، والإشارة إلى أنّه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ مليار أو ملياري جنيه للعملاء المُرتبطين، شريطة أن تكون مُعاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المُشاركة بالمُبادرة.
ويتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن 12 شهرا على الأقل قبل بداية السحب، على أن تكون الغُرف المذكورة في نطاق مناطق «القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي، وتكون بداية السحب من المبالغ المخصصة للمبادرة اعتبارا من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام.
ويُشترط لطلب الاستمرار في الاستفادة من المبادرة أن يكون العميل ملتزما في السداد طبقا لشروط القرض مع البنك، كما يُحظر على أي عميل استخدام أي من الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليه في تاريخ العمل بالمبادرة أو أثناء تنفيذ المبادرة للقطاع المصرفي، وسيتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري ووزارة السياحة والآثار وغيرها من الأطراف المعنية.
ويتضمن الشق الثاني من المبادرة الإشارة إلى أنّه سيتم منح المشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007، وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وبينها المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
وجرى استعراض عدد من الشروط لاستحقاق الحوافز بما يضمن حوكمة الإجراءات، ومنها وضع آلية لالتزام الشركات ببيع نسبة 40% من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من خلال القطاع المصرفي، والحصول عليها بالسعر الرسمي، وذلك طوال مدة تقديم الدعم وهو 5 سنوات، وأن يحصل المستفيد من المبادرة على الدعم المقدم بعد تقديم رخصة التشغيل، واقتراح مد مهلة تقديم رخصة التشغيل إلى 30 يونيو 2026 لإتاحة الفرصة لزيادة الطاقة الفندقية.
وشهد الاجتماع الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، في ضوء انتهاء مدة سريان الأسعار الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 اعتبارا من 22 سبتمبر 2023.
وتضمن مشروع القرار الجديد تحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية بالتمليك أو حق الانتفاع، على أن يُعمل بها اعتبارا من 23 سبتمبر 2023 اليوم التالي لانتهاء مدة سريان الأسعار الواردة بالقرار السابق.
ونص مشروع القرار على أن تتولى اللجنة المُشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين، بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة، ويكون التصرف في الأراضي الصناعية إما بنظام التملك أو حق الانتفاع، وفقا لعدة ضوابط.
وفيما يتعلق بنظام التملك، يكون تملك الأراضي الصناعية بأسعار يوضحها القرار تفصيلا، والتي تم تحديدها استرشادا بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، وتسري تلك الأسعار على التعاقدات التي تتم خلال سنة اعتبارا من 23 سبتمبر 2023، على أن يتم سداد قيمة الأرض وفقا لأحد أسلوبين، الأول سداد دفعة تعاقد بواقع (25%) من إجمالي قيمة الأرض، والباقي على 3 أقساط سنوية متساوية مضافا إليها الفوائد المستحقة بنسبة 10% سنويا، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض وفقا لمراحل البرنامج الزمني.
والأسلوب الثاني هو سداد دفعة تعاقد بواقع 10% من إجمالي قيمة الأرض، مع فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد، وسداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة 4 سنوات متتالية، مضافا إليها الفوائد المستحقة بنسبة 10% سنويا، وذلك بشرط الانتهاء من إنشاء المصنع واستخراج رخصة التشغيل خلال فترة السماح المشار إليها، مع تحديد أحكام للتصرف في حالة التأخر عن سداد الأقساط، تصل إلى فسخ التعاقد مع جهة الولاية في حالة عدم سداد قسطين متتاليين، والتأكيد على التزام المُخصص له الأرض بكافة ضوابط واشتراطات التخصيص المعمول بها، وأما في حالة عدم قيام المُخصص له بتنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال فترة السماح، وهي عامان من تاریخ سداد دفعة التعاقد، يتم إعادة تسوية حالته وفقاً للأسلوب الأول المشار إليه.
ويجوز للمُخصص لهم أراض صناعية ممن قاموا بسداد نسبة (25%) من إجمالي قيمة الأرض وفقا للقواعد المعمول بها التقدم للجهة صاحبة الولاية بطلب تطبيق أسلوب السداد الثاني الميسر، وفقا للضوابط الواردة به، وفي هذه الحالة يتم خصم نسبة 15% الزائدة من دفعة التعاقد من الأقساط التالية المستحقة، مع تعديل البرنامج الزمني وفقا لذلك، ليصبح عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد.
وفيما يتعلق بنظام حق الانتفاع، فيكون حق الانتفاع سنويا، ويتم تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك، ويتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوي لأول أربعة أعوام من التعاقد، ويتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بوقع 7% للسنتين الخامسة والسادسة تزاد إلى 10% سنويا طوال باقي مدة حق الانتفاع، كما يتم تحديد مدة حق الانتفاع السنوي بمعرفة جهة الولاية بحد أقصى خمسون عاماً قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها، طالما كان النشاط مُستمرا وتم إثبات الجدية عليه باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وفي حالة تأخر المستثمر عن سداد مقابل حق الانتفاع في موعد استحقاقه يتم إضافة الفوائد المستحقة طبقا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وتطبيق قواعد الإلغاء وفقا للوائح المنظمة لدى جهة الولاية، وفي حالة تقاعس المستثمر عن سداد قسطين متتاليين يحق لجهة الولاية فسخ التعاقد، وتؤول الأرض بما عليها من منشآت إلى جهة الولاية بعد نهاية مدة حق الانتفاع، ويلتزم المُخصص له بكافة ضوابط التخصيص، ومن بينها تنفيذ المشروع والبدء في التشغيل خلال ثلاث سنوات بحد أقصى من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وألا يتم سحب الأرض مع سداد مقابل الانتفاع خلال مدة شغله الأرض.
ونص مشروع القرار على أن يجوز للمُخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك، أثناء سريان مدة حق الانتفاع، بشروط تشمل مرور 5 سنوات على الأقل من إقامة المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي والبدء في التشغيل، وكذا سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المُخططات الاستثمارية لمشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بقيمة 500 ألف يورو، كمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي.
وتستهدف المنحة تقديم المساعدة الفنية لتمويل تكاليف الخدمات الاستشارية المطلوبة لاختيار مخططات الاستثمار الخاصة بمشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، الذي يُقدم لشركات القطاعين العام والخاص قُروضا مُيسرة ومِنحا لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في عدد من المجالات الرئيسية، مثل تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، والتخلص من التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، وتطوير ممارسات الصناعة المُستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة وكفاءة استخدام الموارد.
ويساعد المشروع الجهة المُنفذة وهي جهاز شؤون البيئة، في رقمنة إجراءاته البيئية الرئيسية؛ مثل التصاريح البيئية، وتقييم الآثار البيئية، والتي ينبغي أن تسهم بشكل مؤثر وفعال في تحقيق الكفاءة والشفافية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية «تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR»، بما يتسق مع ما اتخذته مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية من إجراءات مماثلة، مثل البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وتتضمن الاتفاقيات التي سيشملها التعديل، 5 اتفاقيات ايجار منتهي بالتمليك لعدد من المشروعات ومنها «محطة كهرباء جنوب حلوان، ومحطة كهرباء أسيوط (الوليدية)، ومشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وتطوير معمل تكرير أسيوط، ومحطة كهرباء غرب القاهرة، ومحطة كهرباء غرب دمياط، هذا بالإضافة إلى اتفاقية مُضاربة مقيدة لمشروع دعم برنامج تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واتفاقية وكالة لمشروع برنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني من أجل التشغيل».
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون المالي، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، لتمويل مشروعات «البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر».
وتستهدف المشروعات دعم إنشاء 25 مركزا مصريا للتميز بينها مراكز اختصاص قطاعي، ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذا التعاون مع وزارة البيئة في إعادة هيكلة قطاع المُخلفات على المستوى الوطني وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات الأربع المستهدفة وهي «كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط»، إضافة إلى دعم آليات ضمان الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنك المركزي المصري.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها في إقامة موانئ جافة ومناطق لوجستية بمحافظتي أسوان والإسكندرية، بهدف تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، وذلك في إطار خطة الدولة لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وشملت المساحات التي نص عليها القرار: مساحة 399.36 فدان تقريبا ناحية أبو سمبل بمحافظة أسوان، ومساحة 17.78 فدان تقريبا ناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ومساحة 115,68 فدان تقريبا ناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية.
واعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم 65 المنعقد بتاريخ 10-12-2023 للجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمتضمن جداول نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات لعدد من المشروعات والأعمال.
ووافق مجلس الوزراء على قيام محافظة دمياط بالتعاقد مع قطاع كهرباء دمياط، التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لتنفيذ عملية توصيل التيار الكهربائي لـ4 دوائر دخول جديدة إلى إحدى اللوحات بالامتداد العمراني بمدينة رأس البر، بما يسهم في سرعة ادخال مرفق الكهرباء لهذه المنطقة ضمن جُهود المُحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة.
كما وافق مجلس الوزراء على نتيجة دراسة وزارة المالية ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، فيما يتعلق بطلب محافظة جنوب سيناء، التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما، في مساحة 1041.25 م2 زائدة عن المساحة الأصلية المخصصة لإحدى شركات التنمية السياحية استكمالا لمشروع الشركة القائم، بمنطقة خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان بالتعاقد مع قطاع كهرباء غرب الغربية، التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، بهدف تنفيذ أعمال التغذية الكهربائية الخارجية لمشروع مركز أورام طنطا الجديد، دعما لجهود تعزيز القطاع الصحي والمساعي المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلاله لمختلف المواطنين.
كما وافق مجلس الوزراء على طلبات مُقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت تلك الطلبات قيام جامعة المنيا بالتعاقد لاستكمال تنفيذ مشروع إنشاء المبنى الجديد لكلية دار العلوم، واستكمال مشروع إنشاء وتشطيب وتجهيز مبني ملحق الكلية، إضافة إلى قيام جامعة القاهرة بالتعاقد لتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من منظومة كاميرات المراقبة بكليات الجامعة ومعاهدها، إلى جانب قيام جامعة الأزهر بالتعاقد لشراء مولدات الديزل اللازمة لمستشفى باب الشعرية الجامعي.
كما تضمنت الطلبات قيام الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتعاقد لإنشاء مخازن مركزية لفروع الهيئة بكل من أسوان، والسويس، وإنشاء مخزن مركزي لتوفير احتياجات الوحدات والمراكز والمستشفيات بمدينتي الطور ورأس سدر بجنوب سيناء، إلى جانب إنشاء مقر لفرع الهيئة بمحافظة السويس، والتعاقد لتنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية وشبكات الربط الخاصة بمستشفى شرم الشيخ الدولي.
ووافق مجلس الوزراء على إرجاء تطبيق نسبة الـ15% الزيادة المقررة على مقابل الانتفاع الذي يتم تحصيله من الشركات العاملة بالمناطق الحرة لمدة عام واحد اعتبارا من 1-1-2024، وتأتي الموافقة في إطار جهود الدولة للتعامل مع تداعيات الأزمات الاقتصادية الراهنة، وتخفيفاً من الأعباء الملقاة على عاتق المشروعات الاستثمارية بالمناطق الحرة، بما يسهم في المحافظة على تلك المشروعات، وزيادة حجم تصديرها.
