قال أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم وضع أفضل تجارب في العالم من أجل حماية المستهلك المصرى، وأن القانون قوى للغاية ومن أقوى قوانين العالم في حماية المستهلك، وتقدمنا على الاتحاد الأوروبي في بعض المواد الخاصة بالقانون، وهناك دعم كبير من وزارتي المالية والتخطيط، مشيرا إلى أن الدولة تقدم كل ما يطلبه الجهاز من دعم.
وأضاف سمير، خلال لقائه الإعلامي تامر أمين ببرنامج آخر النهار، الذي يذاع على قناة النهار، أن الجهاز لن يتخذ أى إجراءات خاصة بمصاريف المدارس قبل إعلان المدارس عن مصاريفها، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المدارس تمتلك أتوبيسات حتى يكون صافى ربح مصاريف توصيل الطلاب لصالحها، وهناك اتجاه سيتم ترحيل المبلغ الخاص بالتوصيل إلى الموسم القادم في حال إثبات زيادة في مصاريف التوصيل للمدارس المالكة للأتوبيسات.
وأوضح سمير أنه لا يوجد تفرقة بين الخدمات التي تقدمها المدارس والجامعات والشركات وغيرهم، موضحا أنه ليس من حق المدرسة تحصيل مصاريف أتوبيس المدرسة عن العام الماضى، نظرا لعدم تقديم الخدمة، ومن يخالف القانون سيتم النظر في كل مخالفة على حدة أمام المحكمة، ومحاسبة المدرسة على كل حالة، وتوقيع الغرامات عن كل شكوى.
وقال القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك إن وزير التعليم حدد الزيادة في مصاريف المدارس الخاصة عن العام الجديد بنسبة 7%، وسيتم متابعة تطبيق قرار الزيارة في مصروفات المدارس عن العام الدراسي الجديد وفقا لإعلان المدارس عن مصاريفها.
