شهدت المناقشات داخل اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، والمنعقد الآن لمناقشة مشروع قانون تنظيم تمليات الدم وتجميع البلازما، بعض الملاحظات على المواد الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وقالت هالة زايد وزيرة الصحة الدكتورة، في الاجتماع، إنَّه سيتمّ تجميع البلازما وتسفيرها للخارج لفصل مشتقاتها والتي تصل إلى 11 مشتقًا خلال شهر ونصف، على أن تعود بمنتج نهائي لحين إقامة مصنع تجميع وفصل البلازما في مصر والذي قد يستغرق عام أو عام ونصف.
وأضافت زايد: “ننتج نحو 30 ألف لتر من البلازما ونحن بحاجة إلى مليون لتر بلازما”، مؤكّدة أنَّ المتطوعسن سيحصلون على مقابل مادي ويسمى مقابل “أداء عمل”.
وشددت “زايد” على أنَّ “الأماكن الحكومية لها الأولوية في التراخيص، مع إعطاء التراخيص للقطاع الخاص في أضيق الحدود وسيحكم بقانون”.
وتابعت: “اللي هيخش المشروع ده وعينه على الربح مش عايزاه معانا، نحن نعمل على تحقيق هذا المشروع للاكتفاء الذاتي، فهومشروع قومي”.
ومن جهتها، وجهت الدكتورة نجوى الشافعي وكيل نقابة الأطباء وعضو مجلس الشيوخ، سؤالًا للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حول الوضع الحالي للبلازما في مصر ومصير عمليات التجميع والفصل خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء مشروع القانون الخاص بتجميع وإنشاء مصنع تجميع وفصل البلازما في مصر.
وأبدت الدكتورة نجوي الشافعي تحفظها على المادة الثالثة مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، الخاصة بالرسوم مؤكّدة أنَّ “الرسوم مبالغ فيها”.
وأضافت وكيل نقابه الأطباء،في كلمتها أمام اجتماع لجنه الصحة بمجلس لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، أنَّ المادة الثالثة الخاصة بالرسوم وسحب الاستمارة للترخيص وتجديد الترخيص بالنسبة للدم والبلازما رسومها مبالغ فيها بالنسبة للقطاع الخاص الذي يعد شريك هام لتقديم الرعاية الصحية للمواطن المصري.
كما أبدت وكيل لجنة الأطباء تحفظها على المادة السابعة من مشروع القانون وهي المادة الخاصة بالتكوين الهيئة الخاصة والموكل لها وضع الضوابط الاسترشادية لتكوين واعطاء التراخيص لإنشاء مراكز ومصانع تجميع وفصل البلازما، والذي يصل إلى 14 شخصًا، مما سيؤدي إلى تضارب الآراء وتعطيل العمل.
