اتهم معارض تركى الرئيس رجب طيب أردوغان، بإرسال قوات إلى ليبيا كى تُقتل هناك، مخاطبًا إياه بقوله: “إذا كنت ترى أن الأمر لا بد منه، فلترسل ابنك بلال إلى هناك ليعلى من شأن الوطن كما تظن وتتوهم”، كما اتهم على ماهر باشارير، النائب البرلمانى عن حزب الشعوب الديمقراطى – أكبر أحزاب المعارضة التركية – أردوغان، بعدم التعلم من أخطائه السياسية فى سوريا، موضحًا أنه يريد تكرارها فى ليبيا
وقال باشارير: “عندما اضطربت الأوضاع فى سوريا قلنا لرئيس الجمهورية (حينما كان رئيساً للوزراء فى 2011)، علينا ألا نتدخل ونصبح طرفاً ضد آخر، لكنه لم يسمع كلامنا وفعل ما فعله، وها هو حال هذا البلد الآن لا يخفى على أحد”، وذلك وفقًا لما نقلته “العين الإخبارية”.
ونقلت صحيفة “جمهورييت” التركية، عن باشارير، قوله: “نعم حال سوريا يراه الرئيس بأم عينيه، ويدرك أن قراره كان خاطئاً، ومن تبعات القرارات السلبية أن هناك 5 ملايين سورى يعيشون فى تركيا”، وأوضح أن أردوغان يريد الآن بالمنطق والأسلوب نفسه التدخل فى سوريا، ونجح حزبه “العدالة والتنمية”، وحليفه الحركة القومية فى تمرير مذكرة بهذا الخصوص من البرلمان.
وعلق النائب عن حزب الشعوب الديمقراطى على قرار أردوغان، بقوله: “يريد الرئيس أن يكون طرفًا ضد آخر.. فلماذا قرار التدخل فى ليبيا لا أفهم؟”، وتابع حديثه موجهه إلى أردوغان: “إذا كنت ترى أن الأمر لا بد منه، ومن ثم قررت إرسال جنودنا إلى هناك ليقتلوا، فلترسل (نجلك) بلال إلى هناك ليعلى من شأن الوطن كما تظن وتتوهم”، وتساءل باشارير، “لماذا على جنودنا أن يقتلوا هناك لرغبة رئيس البلاد فى ذلك؟ وماذا سنفعل إذا تدفق الليبيون على تركيا عند انهيار الأوضاع فى بلادهم، كما فعل السوريون؟”.
وتنخرط تركيا فى دعم حكومة فائز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولى بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.
ومنذ بدء عملية “طوفان الكرامة” التى أطلقها الجيش الليبى فى أبريل الماضى لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، أسقطت القوات المسلحة الليبية، أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.
والخميس الماضى، صدق البرلمان التركى على قرار خاص بإرسال قوات مسلحة إلى ليبيا، وهو الأمر الذى واجه سيلاً من انتقادات المعارضة الرافضة لاتخاذ هذه الخطوة التى تأتى بإصرار من نظام الرئيس أردوغان الذى نجح حزبه العدالة والتنمية من تمرير القرار بمساعدة حليفه التقليدى حزب الحركة القومية المعارضة
