أنهت المحكمة الإدارية العليا الخلاف القائم بين عدد من الأزواج بشأن احقية استخراج شهادة المولود، وهل هي من احقية الزوج ام من احقية الزوجة، واعتادت محاكم مجلس الدولة بكافة دوائرها على اصدار الاحكام والمبادئ الهامة التى تخص الصالح العام بين مؤسسات الدولة المصرية وكذلك بين الاسر، فحصلت زوجة على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، بعدم طعن الجهة الإدارية، على حكم أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بأن لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود فى أوراقه الثبوتية وأن الإسلام جاء بإعزاز المرأة وإكرامها, و لزوم معاشرة الزوجات بالمعروف حقاً واجباً , وأن مرارة تجرُّع كؤوس الإهانة من الزوج وأهله تذهب بكل محبَّة للزوج في قلب زوجته فلا نعيم ولا راحة , وأن الزوجة تشارك الزوج حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود وحصنتها ضد تعسف الزوج , وهو ما يعد انتصاراً جديداً للزوجة المصرية تجاه تعنت الزوج وأهله ورغبتهم فى الانتقام من الزوجة والنكاية لها وإذلالها، وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن .
تعود وقائع القضية عندما نشبت خلافات زوجية دبت بين زوجين ذهبت على بسببها الزوجة للمحكمة، فقال القاضى لها أريد أن اسمعك فانهمرت بالدموع وقالت أنها ارتبطت بعقد شرعى صحيح بموجب وثيقة عقد زواج رسمى بزوجها المذكور ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أنها تعرضت للإهانات المستمرة والذل والهوان على يديه وأهله أثناء حملها وأنها صبرت حتى فاض بها الكيل فتركت منزل الزوجية وهى حامل وذهبت لأهلها وانجبت منه الطفل ” نور” على فراش الزوجية , إلا أن زوجها نكاية فيها أبلغ مكتب الصحة بدمنهور بأن تسجيل المولود يجب أن يكون عن طريقه هو وحده دون زوجته , فحررت له محضرا بالواقعة ادارى بمركز شرطة دمنهور , وبعدها توجهت إلى مكتب الصحة لاثبات ميلاد مولودها واستخراج شهادة ميلاد له , إلا أنها فوجئت باستجابة مكتب الصحة لرغبة الزوج وأهله عندا فيها , فطلب القاضى من الزوجة اختصام زوجها وتم إعلانه إلا أنه امتنع عن المثول وأهله أمام المحكمة أكثر من جلسة , فقال لها القاضى الإنسان الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى الحكم أخر الجلسة .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه السلبى بالامتناع عن اثبات واقعة ميلاد إبن المدعية الطفل ” نور ” فى السجلات المعدة لقيد المواليد , وما يترتب على ذلك من أثار أخصها الزام جهة الإدارة باثبات واقعة ميلاد الطفل المذكور فى سجلات المواليد وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
