قال هشام أبوطالب، نائب رئيس نادي دمياط الرياضي، إن “هناك مغرضين يحاولون هدم كيان النادي، بنشر فيديو لحفلة حنة داخل المبنى الاجتماعي للنادي، تحييه راقصة بملابس خليعة، ومطرب شعبي”.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو، لحفل حنة يسميه الدمايطة “ضمة”، داخل المبنى الاجتماعي لنادي دمياط الرياضي، الذي يحتوي صالة أفراح، ويظهر الفيديو شباب يرقصون بصحبة راقصة ترتدي ملابس مكشوفة، على نغمات مطرب شعبي.
تساءل “أبوطالب”، في بيان له، اليوم: “متى ستتوقف الحملات المسعورة ضد نادي دمياط؟”، موضحا: “يتعرض نادي دمياط الرياضي لحملة مسمومة من قلة تفرغت لعرقلة مسيرة النادي وتدميره، هؤلاء يعملون على إيقاف موارد النادي الذي يعتمد على تمويل أنشتطه ذاتيا، حيث لا يتلقى إعانات حكومية، فلم نرد سوى الاستفادة من المبنى الخاص به أسوة بمختلف الأندية لزيادة الموارد”.
وأشار “أبوطالب” إلى أنهم يأجرون صالة الحفلات، للراغبين في إقامة حفلات الزفاف، كما يحدث بمختلف الأندية على مستوى الجمهورية، واتخذ مجلس إدارة النادي قرارا سابقا بتخصيص صالة وتأجيرها لحفلات الزفاف والأفراح بحثا عن موارد لدعم ميزانيته، فقامت تلك القلة بالهجوم على إدارة النادي ولاتقام حفلة إلا وأن قاموا بتشويهها”.
ووصف “أبوطالب” المعارضين لهذه النوعية بأصحاب “القلوب سوداء” الذين يريدون إغلاق هذا المورد في الوقت الذي يحتاج فيه النادي إلى الدعم، قائلا: “لا ندري سر هذه الحرب وماذا سيستفيدون هؤلاء من تدمير وإغلاق هذا النادي العريق”.
وتساءل: “ما علاقة مجلس الإدارة بأصحاب الحفلات عندما يستضيفون مطرب أو مطربة، لإحياء حفلهم أو فرح أبنائهم؟ وهل مجلس الإدارة الذي يضع برنامج الحفل؟ ولماذا التجني؟ ولماذا هذا افتراء؟”.
واختتم أبوطالب بيانه قائلا: “نطمئن هؤلاء الحاقدين على أننا سنترك المجلس بعد المدة التي حددها لنا القانون بعد انتخابنا من الجمعية العمومية، شاعرين بكل الرضا وراحة الضمير لما بذلناه من جهد خلال تولينا المسئولية ويشهد على ذلك التطورات غير المسبوقة، حيث أصبح نادي دمياط الذي لم يكن له مقر ولا ملاعب صرحا رياضيا مشرفا لكل أبناء دمياط، إذ قمنا بإنجازات تخطت الـ150 مليون جنيه من ملاعب رياضية على أعلى مستوي ومدرجات كبيرة وفندق مجهز على مستوى عالٍ للاعبين”.
في حين قال محمود أبوزهرة، وكيل وزارة الشباب والرياضة في دمياط، إنه جارٍ اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه ما حدث وتسبب في حالة من الغضب للرأي العام وتم إبلاغ الوزارة به وإرسال لجنة من الرقابة والمعايير لاتخاذ اللازم و”سنتخذ إجراءات صارمة في هذا الأمر فما حدث لا يمكن قبوله بأي شكل كان”.
