تعد أزمة الإيجار القديم من الأزمات التي تشغل الرأي العام المصري، لاسيما خلال الآونة الأخيرة، بعدما أعلنت الحكومة عزمها اجراء تعديلات شاملة على القانون سواء فيما يتعلق بالشخصيات الاعتبارية أو الوحدات السكنية للأشخاص الطبيعيين.
وأثار اقتراح تحديد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات وتحرير العقود جدلا كبيرا يصل إلى حد النزاع بين ملاك يبحثون عن مصالحهم ومستأجرين يطالبون بحفظ حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، بينما وتسعى الدولة إلي حل المشكلة من خلال تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم الذي يستعد مجلس النواب لمناقشته خلال جلساته العامة المنعقدة الأسبوع الجاري.
وتستعرض أخبار مصر رأي طرفي الأزمة «الملاك والمستأجرين»، في التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، ومقترحات الطرفين لحل المشكلة
رأي المستأجرين في تعديلات قانون الإيجار القديم
مشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، قال إنّ ما طُرح للمناقشة بشأن إدخال الوحدات السكنية والمحلات التجارية ضمن القانون الخاص بالأشخاص الاعتبارية مخالف لأحكام الدستور، حيث أنّ حكم الدستورية عام 2002 قضى بامتداد العلاقة الإيجارية لمرة واحدة وبشروط حددتها المحكمة الدستورية العليا، إذا كيف يأتي بقانون يحكم بطرد من حكمت له الدستورية العليا بحق الامتداد ولو بعد فترة انتقالية.
وأضاف المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، في تصريحات خاصة لـ أخبار مصر أنّ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في مايو 2018 بإنهاء العلاقة بشان الأشخاص الاعتبارية كفيل بحل الازمات المفتعلة من الجمعيات الخاصة بالملاك، وتكليف مجلس النواب بإعداد قانون خاص بإنهاء العلاقة الإيجارية للأشخاص الاعتبارية دون السكني أو التجاري الطبيعي.
رأي الملاك في تعديلات قانون الإيجار القديم
في المقابل، طالب الملاك بتعديلات قانون الإيجار القديم تضمن لهم حقوقهم، حيث طالبوا بمدة انتقالية يتم بعدها تحرير العقد وإخلاء الوحدة السكنية، وأيضا رفع قيمة الإيجار، بحيث يصبح 500 جنيه للشقق الشعبية، و1500 للمتوسطة، مع زيادة سنوية تصل إلى 20%، ومنع التوريث نهائيا، وتحرير العين المغلق فورا، وإخلاء فوري لأي عقد إيجار قديم تزيد مدته عن 50 عاما، وإخلاء فوري للشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم في حالة إهمال العين، وإنشاء صندوق دعم المستأجر في حالة المرض المزمن، وإذا كان المستأجر بنظام الإيجار القديم يمتلك شقة سكنية أخرى يتم الإخلاء ويسترد المالك وحدته.
تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم
وقدمت الحكومة مقترح بمشروع قانون الإيجار القديم، وتضمنت التعديلات خمس مواد، حيث طبق أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وتحديد مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وذلك لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وتكون القيمة الإيجارية نسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة من بداية العمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
