fbpx
أهم الأخبارعاجل

إخلاء سبيل المتهمة بالاعتداء على ضابط شرطة بكفالة 2000جنيه مراعاة لظروفها النفسية

أمرت نيابة النزهة برئاسة معتز زكريا،  بإخلاء سبيل المتهمة التى ظهرت فى فيديو التعدى على ضابط شرطة فى محكمة مصر الجديدة،  بكفالة 2000 جنيه.

ووجهت النيابة تهمة التعدى على موظف عام أثناء تأدية واجبه.





وانتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوثق مشادة كلامية بين ضابط برتبة مقدم، يعمل حرس فى محكمة مصر الجديدة ،وسيدة ادعت أنها مستشارة بالأمم المتحدة، قبل أن تعتدي السيدة على الضابط وتخلع “الكتافات” الخاصة به، وتقوم بسبه. 



instagram

“naad”

twitter

viber

“youtube”

كشف شهود العيان في واقعة تعدي سيدة على ضابط داخل محكمة مصر الجديدة، خلال الإدلاء بأقوالهم أمام نيابة النزهة الجزئية، أن الضابط لم يتجاوز في حق السيدة التى ظهرت في مقطع الفيديو وهى تتعدى عليه، وأن كل ما فعله أنه طلب منها ارتداء الكمامة التزاما بإجراءات التدابير الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مضيفين أن السيدة قامت عقب طلب الضابط لها بارتداء الكمامة بالرفض، موضحين أنها تطاولت عليه بالسب والقذف، بالإضافة إلى نزعها كتافات رتب بدلته الميرى.

وأضاف شهود العيان في الواقعة، أن الضابط كان في حالة ثبات انفعالي شديد، وأنه لم يصدر منه أي تجاوز أو تطاول تجاه السيدة التي تعدت عليه باللفظ واليد.

وكانت النيابة أمرت بإخلاء سبيل المتهمة بكفالة قدرها 2000 جنيه وعجزت المتهمة عن الدفع وتم التحفظ عليها لحين دفعها الكفالة المقررة.

 

وكانت أجهزة الأمن تمكنت من القبض على بطلة فيديو التعدي على ضابط شرطة وتمزيق ملابسه بمحكمة مصر الجديدة.





وتبين من التحقيقات أن المتهمة انتحلت صفة مستشارة بالأمم المتحدة عندما طالبها الضابط بارتداء الكمامة الواقية تنفيذاً لقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم التصوير بالمحكمة فاعترضت، ووجهت للضابط ألفاظاً خارجه وقامت بالتعدي عليه وخلع الكتافات عن ملابسه الشرطية وتم ضبطها بمعرفة حرس المحكمة.

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل متهمة بالتعدي على ضابط شرطة مراعاة لحالتها الصحية النفسية، حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مُصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي لامرأة تتعدى على ضابط شرطة في إحدى مقارِّ المحاكم أثناء تأدية عمله.

وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق، حيث سُئِل الضابط المتعدى عليه بتحقيقات «النيابة العامة» فشهد أنه أبصر المتهمة تُصوِّر بهاتفها الجوال بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأدية عملهم، وخلال تنبيهه عليها بعدم السماح بذلك، وأنه يُشكل جريمةً يعاقب عليها تعدت عليه على النحو الذي ثبت بالمقطع المتداول، فتحفَّظَ عليها، وقد تبين أنها عضوة بهيئة «النيابة الإدارية»، فاستجوبتها «النيابة العامة» بعد أن ألقت القبض عليها لتوفر  حالة من حالات التلبس في حقها، وواجهتها بالاتهامات المسندة إليها من التعدي على أحد رجال الضبط بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته، وإهانته بالقول، فأنكرت ما نُسِب إليها وقررت أنها تواجدت بالمحكمة لتقديم شكوى عن





فقدها مبلغًا ماليًّا من حساب بنكيٍّ فالتقت الضابطَ، وادعت أنه افتعل معها مشادَّة كلامية، ونزع منها هاتفها عنوة، وتحفَّظَ عليها ، فدافعت عن نفسها على النحو الظاهر بالمقطع، وقد ارتأت «النيابة العامة» بعد استجواب المتهمة إخلاءَ سبيلها إذا سددت ضمانًا ماليًّا قدره (2000 جنيه)، وذلك بعدما علمت من جهة عملها أن المتهمة تعاني من ظروف صحية نفسية، وجارٍ استئناف التحقيقات في التعدي.

زر الذهاب إلى الأعلى