تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى خلال أيام، وذلك لتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية لمدة ثلاثة أشهر مقبلة “يناير، فبراير، مارس 2021″، وذلك عقب صدور قرار اللجنة وموافقة مجلس الوزراء عليه.
واليوم أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 699 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1988 بشأن حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة.
ونصت المادة الأولي، من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، علي أن يستبدل بنص المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1988 النص الآتي:” توزع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1980 المشار إليه بين كل من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة67% والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعه وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي قد قررت فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.25 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.5 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.5 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 6.75 جنيه للتر للسولار وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 3900 جنيه للطن، حيث أنه لم يتم تخفيض الأسعار فى الربع السابق لمواجهة الزيادة المتوقعه فى الأسعار خلال الربع الحالى، وذلك تأكيداً لمبدأ الشفافيه والمصداقية من اللجنه تجاه المواطنين، حيث إنه أُعلنت هذه التوصيه والتوجه فى الربع السابق ويأتي قرار اللجنة الأخير، إنطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم.
يذكر أن عملية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تتم عن طريق تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وذلك وفقًا للتطور الذى يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما “السعر العالمى لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء اعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.
