ينتظر العاملون في الدولة اعتبارا من بداية الشهر المقبل، حركة ترقيات واسعة مع زيادة المرتبات وإقرار العلاوات الخاصة، فضلا عن زيادة المعاشات، مع إقرار مجلس النواب، موازنة العام المالي 2021-2022 التي تقدمت بها الحكومة، إلا أن رسوما جديدة سيتم فرضها بداية من يوليو 2021، والتي سيدفع فاتورتها المدخنون وعملاء البنوك.
رسوم التأمين الصحي والقيمة المضافة على السجائر
ففي يوليو المقبل، سيتم فرض رسوم مقدارها 25 قرشا على كل علبة سجائر محلية أو أجنبية في مصر، لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل، وفقا للقانون الصادر من مجلس النواب عام 2017 وتم تطبيقه فعليا في 2018، كما سيتم فرض ضريبة 25 قرشا لـ”القيمة المضافة” على كل علبة سجائر محلية أو أجنبية في مصر، ليصبح مقدار زيادة أسعار السجائر في يوليو 2021، 50 قرشا.
وبحسب قانون التأمين الصحي الشامل ستستمر الدولة في فرض رسوم لزيادة أسعار السجائر في مصر حتى 2027، حيث نص القانون على فرض رسم قدره 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي اعتبارا من 2018، على أن تزداد كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشًا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف جنيه.
رسوم السحب والاستعلام عبر ماكينات الصراف الآلي
كما ستعاود البنوك -إن لم يصدر البنك المركزي قرارا آخر – اعتبارا من أول يوليو 2021، تطبيق رسوم السحب والاستعلام عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، بعد انتهاء فترات إلغاء الرسوم بناء على مبادرة من البنك المركزي وبتوجيهات رئاسية لتخفيف التداعيات الاقتصادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد منذ يونيو 2020 والتي استمرت لمدة عام.
وكان البنك المركزي المصري، قرر الإعفاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري بين البنوك، والسحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي لمدة 6 أشهر تبدأ من 1 يوليو 2020، وحتى 30 ديسمبر 2020، وقرر بعد ذلك استمرار القرار اعتبارا من 1 يناير 2021 وحتى 30 يونيو 2021.