ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حول، الحقوق المالية بين الزوجين عند الخلع، جاء نصه:” ما هي الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع؟”
وقالت دار الإفتاء: “ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أنه يجب على المرأة المُختلعة ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا، وتتنازل عن حقوقها الشرعية المالية؛ من نفقة العدَّة والمتعة ومؤخر الصداق، ولا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها”.
