مع حلول شهر يوليو2021 ، يكون المصريون على موعد مع 9 قرارات سارة تنتظرهم، حيث بداية العام المالي الجديد 2021-2022 ، وذلك بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالانسان المصري والحفاظ عليه اجتماعيا واقتصاديا، وتحسين مستوى معيشته، ولذلك أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حزمة قرارات سارة سيجري تنفيذها مطلع شهر يوليو المقبل.
«أخبار مصر» تستعرض أهم هذه القرارات الحكومية السارة التي تنتظر المصريين على النحو التالي:
1- رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 2400 جنيه ، لتصبح رواتب العاملين بالدولة في 1 يوليو على النحو التالي:
– للدرجة الممتازة أو ما يعادلها = 8400 جنيه شهريا
-الدرجة العالية أو ما يعادلها = 6000 جنيه شهريا
– درجة مدير عام أو ما يعادلها = 4800 جنيه شهريا
– الدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها = 4200 جنيه شهريا
– الدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها = 3600 جنيه شهريا
– الدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها = 3120 جنيها شهريا
– الدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها = 2880 جنيها شهريا
– الدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها = 2640 جنيها شهريا
– الدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها = 2400 شهريا.
2-منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدني 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 13% من المرتب الأساسي بحد أدني 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى.
3-تحسين دخول أصحاب المعاشات اعتبارا من أول يوليو بزيادة 13% لصالح 10 ملايين صاحب معاش والمستحقين عنهم، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستوفر المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح صناديق المعاشات بقيمة 180 مليار جنيه في العام المالي 2021 – 2022، وهي المخصصات التي ستسمح بدورها بزيادة المعاشات بالنسبة المذكورة.الحد الأدنى للأجور للموظفين بدءا من أول يوليو.
4- زيادة بدل المعلم، وحافز الأداء، ومكافآة امتحانات النقل مع تقرير حافز للإدارة المدرسية، وزيادة المعاشات ومنح علاوة دورية لمخاطبي قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، وذلك حال موافقة مجلس النواب على مشروع موازنة العام المالي المقبل.
5- زيادة مكافآة امتحانات وحوافز المعلمينيدخل قرار زيادة حافز أداء المعلمين حيز التنفيذ أول يوليو المقبل، تطبيقا للقانون رقم 212 لسنة 2020 على المخاطبين بقانون التعليم وكذلك التعليم الأزهري والهيئات التي يشملها والإداريين بقطاع التعليم قبل الجامعي سواء بالتعليم العام أو التعليم الأزهري بتكلفة تصل 5.6 مليار جنيه سنويا وتشمل معلمي التربية والتعليم والتعليم العام والأزهر الشريف.
6 – تنفيذ 12 ألف مشروع كاستثمارات حكومية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعام المالي المقبل، منها توسعة شبكات المترو، وتتضمن المشروعات توسعة شبكات المترو والقطار الكهربي وتطوير منظومة المخلفات ومشروعات طاقة.
7- تطوير 170 مستشفى ومركزا طبيا سيتم تطويرها، مع توفير مخصصات لدخول 23 مستشفى للخدمة، و توفير 2861 سريرا جديدا للرعاية المركزة، و420 حضانة أطفال، و421 سرير رعاية أطفال.
8- شراء 600 ألف جهاز تابلت جديد لدعم منظومة التعليم ما قبل الجامعي، واستكمال منصات التعليم عن بعد، وإنشاء 93 مدرسة جديدة في المناطق المحرومة بإجمالي 1156 فصلا.
9- تنفيذ 99 مشروع مياه شرب وصرف صحي، ومشروعات بالكهرباء والاتصالات.
