أكدت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أن هذا القانون يعد من أهم القوانين التي أصدرها المشرع وتطبقها المحاكم لأنه يهم الأسرة المصرية . فلن يستغنى عنه طفل أو طفلة رجل أو امرأة – زوج أو زوجة سواء بعد تصدع اسري أو استقرار.
الهدف من تعديل قانون الأحوال الشخصية وأشارت النائبة نشوى الديب فى تصريحات لـ”الوطن” أن الهدف من تقديمها للتعديلات على قانون الأحوال الشخصية هو تنظيم العلاقات الأسرية فى ظل تعدد القوانين المنظمة له. لا سيما أن قانون الأحوال الشخصية الساري حاليا بمصر يعد من أقدم القوانين فهو صادر في 1920 أى مر على إصداره مدة اقتربت من القرن. وقالت: إن التعديلات التى أدخلت عليه كشفت أنه لم يعالج جميع المشكلات بشكل كامل ويسير.
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
وأستطردت النائبة نشوى الديب قائلة : لقد ظهرت مؤخرا بمصر والعالم العربي العديد من الظواهر السلبية، والعديد من المخاطر التي تتعرض لها الأسرة،وكانت نتاج المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية سريعة التعاقب التي كان لابد من مجابهتها، وواكب كل هذا تصديق مصر على العديد من المواثيق الدولية التي تنظم حقوق أفراد الأسرة وتبين أن قانوننا المحلى لم يواكبها، لذلك كان لا بد من تطوير القانون لتحقيق المساواة بين أفراد الأسرة قدر الإمكان.
أهداف تعديل قانون الأحوال الشخصية
وشددت النائبة نشوى الديب إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتعرض لعدة إشكاليات فى القانون الحالي وهى على النحو التالى:
– المعاناة الكبيرة التى تكابدها الأسر المصرية سواء من المسلمين أو المسيحيين بسبب التقاضي في الأحوال الأسرية وإجراءاته .
– إطالة أمد تداول القضايا والتهرب بصور شتى من أداء الحقوق وهو ما يوقع أضرار بالغة بالطرف الأضعف وهو في حالتنا المرأة والأبناء.
– الأعراف الثقافية السائدة والجهل بما تمنحه الشرائع السماوية من حقوق أو تمليه من واجبات على أطراف العلاقات الأسرية.
– تمسك البعض بالآراء التقليدية ومحاولة فرضها علي القوانين نصًا وتطبيقًا.
– قصور بعض النصوص داخل القوانين الحالية عن الوفاء بالمتطلبات اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة.
معالجة تشريعية حاسمة وقالت النائبة نشوى الديب إننا راعينا صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين يشمل الجزء الموضوعي والجزء الاجرائي، ووضعنا عدة مبادئ رئيسية عند صياغة هذا المشروع وهي المراعاة الكاملة لكل المواثيق الدولية والدستور المصري، واحترام واستيعاب كاملين للخبرة التاريخية والاجتماعية لأنظمة التقاضي فى مجال الأحوال الشخصية كما راعينا عدم التعارض مع القوانين ذات الصلة وهو ما يتجلى بصورة واضحة فى احترام مبدأ المصلحة الفضلى للأبناء والذي جسدته أيضا مواد قانون الطفل .كما يتضمن إجراءات تنظيم الخطبة والزواج وحق توريث الشبكة فى حالة وفاة الخاطب
تنظيم إجراءات دفع النفقة
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فأنه عمل على عدد من القضايا مثل تعريف الخطبة وقضية تعدد الزوجات وجعل الأمر بيد القاضي.
– ومن الأمور الهامة التي يعالجها مشروع القانون عقود الزواج والشروط التي يمكن أن تتضمنها قطعا للخلاف وحسما له في المستقبل.
– كما عالج مشروع القانون النفقات وذلك لتدارك بعض الثغرات في القوانين واللوائح السارية علي مكافحة أساليب الاحتيال والتهرب من أداء النفقات الواجبة علي الزوج ولاسيما نفقات الأسرة والأبناء .
– كما وضع مشروع القانون ضمانات واضحة لاستضافة الطرف الغير حاض للمحضون.
وأكد مشروع القانون على أن الأب لا بد أن يكون في المرتبة الثانية في ترتيب الحاضنين، ويشار إلى أن “الوطن” كان قد نشر مشروع قانون بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، والمقدم من النائبة نشوى الديب و60 نائبا ، ويتضمن أكثر من 200 مادة.
