لانتخابات الرئاسية، قالت الإعلامية لميس الحديدي:”الانتخابات الرئاسية المقبلة هي المدة الثالثة والأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي وفقا لما ينص عليه الدستور”.
نية السيسي للترشح في انتخابات الرئاسة
وأضافت خلال برنامج “كلمة أخيرة” المذاع علي قناة “أون”:”الرئيس عبد الفتاح السيسي قد يعلن نيته للترشح يوم 6 أكتوبر”.
شرط الترشح في انتخابات الرئاسة
وأوضحت:”فيه شرطين مهمين لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، وهما الحصول على تأييد 20 عضوا في مجلس النواب أو الحصول على 25 ألف توكيل من الموطنين”.
أول انتخابات رئاسية بعد تعديل دستور 2014
ولفتت:”هذه أول انتخابات رئاسية بعد تعديل دستور 2014 ووفقا للمعلن هناك 65 مليون ناخب ولكن ننتظر الرقم الدقيق من الهيئة الوطنية للانتخابات.
مناشدة لميس الحديدي
وناشدت لميس الحديدي وسائل الإعلام بشأن الإنتخابات الرئاسية المقبلة، قائلة:”يجب على الإعلام أن يكون على مسافة واحدة من جميع مرشحي الرئاسة، والهيئة الوطنية للإنتخابات أكدت أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع”.
حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط إعلان النتيجة النهائية للانتخابات أو الاستفتاءات.
وجاءت تلك الضوابط كالتالي:
مادة ( ٥١ )
تعلن اللجنة العليا، دون غيرها، النتائج النهائية للانتخاب أو للاستفتاء على مستوى الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم اللجنة العليا سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يومان إذا قدمت تظلمات إلى اللجنة العليا.
وتقوم اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها. ويرسل رئيس اللجنة العليا إلى المترشح شهادة تفيد نجاحه في الانتخاب، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النتائج. الحكم بشطب المترشح والتظلم من إجراءات الاقتراع والفرز شطب المترشح
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تفاصيل تشكيل وآلية عمل لجنة مراقبة الدعاية الانتخابية.
وجاءت تلك التفاصيل كالتالي:
تُشكل اللجنة العليا، لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يُعهد إليها رصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.
وتعد هذه اللجان تقاريرًا تتضمن رصدًا لما تراه من مخالفات، وتُعرضَ هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتًا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن.
وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا.
فإن تبيّن للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتُجرى شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائى طبقًا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
ضوابط التغطية الإعلامية
حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط التغطية الإعلامية في الانتخابات والاستفتاءات، والتى تضمنت 12 ضابطا، من بينها عدم خلط الرأي بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها، استعمال عناوين معبرة عن المتن.
وجاءت تلك الضوابط وفقا لنصوص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية كالتالي:
مادة (٣٢):
يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر، عند قيامها بـتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تُراعى الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.
وفي هذا المجال يجب عليها بصفة خاصة الالتزام بالآتي:
١ – عدم خلط الرأي بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان.
٢ – مراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها.
٣ – استعمال عناوين معبرة عن المتن.
٤ – عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.
٥ – عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.
٦ – عدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأى الذى سيُبديه أو أبداه في الاستفتاء.
٧ – عدم إجراء أي استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب.
٨ – الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء.
٩ – عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.
١٠ – عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.
١١ – عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونًا للدعاية.
١٢ – عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء.
