كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل وموعد إطلاق عملة وطنية رقمية جديدة، وفقًا للتوجه العالمي للبنوك المركزية، والتي تُعد أبرز أداة من أداوات الاستقرار والشمول المالي من أجل التحكم في تداول العملة المحلية وتغييرها لأجنبية، ضمن خطط الحكومة لمواجهة السوق الموازية للعملة الأجنية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، لـ أخبار مصر، إنّه يجرى حاليًا مناقشة وثيقة تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي «CBDC» والمعروف بالجنيه الرقمي، في إطار المرحلة الثانية من الحوار الوطني.
متحدث الحكومة يكشف موعد الإطلاق
ونوه المستشار محمد الحمصاني، بأنّ موعد إطلاق العملة الرقمية الجديدة، سيكون عقب التوصل لتوصيات الحوار الوطني.
فوائد وأهداف إطلاق العملة الرقمية
ووفقًا لتقرير صادر عن مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بعنوان «مقتطفات تنموية»، فإنّ مشروع العملات الرقمية يعزز الشمول المالي للدولة المصرية، لافتا إلى أن فوائده تتمثل فيما يلي:
– يقلل الاعتماد على المعاملات بالعملة الورقية «الجنيه الورقي».
– يعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية.
– يحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية ضمن التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي.
– يدفع قطاع مصر المالي إلى الأمام.
– زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليونا محفظة رقمية بحلول عام 2030.
– تعزيز الشمول المالي الرقمي.
– توسيع نطاق اعتماد الخدمات المالية الرقمية على مستوى الجمهورية.
