قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن للمؤجر مالك العين أو وراثته إذا كانت الوحدة المؤجرة في إحدى القرى أو النجوع أو العزب أن يتم إخلاؤها لأنها لا يطبق عليها قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.
قانون الإيجار القديم
وأضاف المحامي والخبير القانوني في تصريحات لـ أخبار مصر، أن أحكام قوانين إيجار الأماكن تسري على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً، وعدم سريان أحكامها على القرى إلا بقرار من وزير الإسكان والمرافق، حيث إن العزب التابعة للقرى يحكمها قواعد القانون المدني دون قواعد قانون إيجار الأماكن الاستثنائية.
وتابع: «نصت المادة الأولى من قانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على الآتي:
– فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكني أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام القانون 52 لسنة 1975 بإصدار قانون الحكم المحلى والقوانين المعدله له ويجوز بقرار من وزير الأسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة وكذلك على المناطق السكنية التي لاينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلى المشار اليه ولا يكون لهذا القرار اثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره”ومن ثم فإنه لكى تخضع العلاقة فيما بين المالك والمستأجر لأحكام هذا القانون يجب أن تكون الوحدة المستأجرة تقع فى حيز المدن أو عواصم المحافظات».
وأوضح أنه تطبيق قانون الأيجار القديم علي الوحده يجب أن يتم البحث هل هي تتبع قرية او مدينة اذا كانت تابعة لقرية يطبق أحكام القانون المدني ويتم اخلاء العين حسب الأحوال، حيث نصت المادة رقم 563 من القانون المدني علي الأتي :-
“إذا عقد الايجار دون أتفاق على مدة أو مدة غير معينة أو تعذر أثبات المدة المدعاة أعتبر الايجار منعقد للفترة المعينة بدفع الاجرة وينتهى بانتهاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين”.
