fbpx
أهم الأخبارعاجل

أكثر تيسيرا.. 3 تغييرات في إجراءات التصالح بعد قرارات رئيس الوزراء

قرارات عدة أصدرها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، كان لقانون التصالح على المخالفات نصيبا من تلك القرارات، والتي جاءت جميعها للتيسير على المواطنين عملية التصالح، والتشجيع على تصحيح الأوضاع للأشخاص غير الملتزمين بالقانون.





قانون التصالح توحيد سعر التصالح في القرى
من بين أبرز تلك القرارات، ضمنها توحيد سعر التصالح في القرى المصرية، بقيمة 50 جنيها للمتر، ولكن قبل ذلك كان هناك تباين في الأسعار، وفقا لاشتراطات تحددها الجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح، والتي كانت الحكومة في السابق كانت قد خفضتها لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسيرا عليهم.



instagram

“naad”

twitter

viber

“youtube”

الاعتداد بما قدمه المواطنون من طلبات التصالح
قرار آخر اتخذته الحكومة لمزيد من التيسير على المواطنين، وذلك بالاعتداد بما قدمه المواطنون من طلبات التصالح، وذلك تأكيدًا على ثقة الدولة فيما يقدمه المواطن من طلبات تصالح، وبناء عليه سيتم اتخاذ إجراءات عملية التصالح، مشددًا على حق الدولة في خلال الثلاث سنوات المقبلة وهي مدة تسديد المبلغ المقرر للتصالح، بإرسال لجان عشوائية للتأكد من الحالات الموجودة على الأرض.

وسيُسهم هذا القرار في حل مشكلة أكثر من 1.5 مليون أسرة من المتقدمين للتصالح، وهو ما يمثل 61% من المتقدمين للتصالح بوجه عام.

إجراءات قانونية ضد مزوري بيانات قانون التصالح
الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال اجتماعه أنه إذا ثبت أن هناك عدم صحة البيانات التي تم تقديمها وعدم أمانة، سيكون من حق الدولة استخدام الإجراءات القانونية تجاه المواطن للحصول على حقها، موضحًا أن الاعتبار الأساسي هو الثقة فيما قدمه المواطن.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أنّ الدولة تهدف لإنهاء هذا الملف التاريخي فيما يخص البناء المخالف والبناء على الأراضي الزراعية والنزيف الذي حدث في الدولة المصرية وفقدان الأراضي الزراعية على مدار العقود السابقة.

زر الذهاب إلى الأعلى